بكين: أعلن سكرتير اللجنة الصينية المنظمة للبنوك أن لجنته ستصعد السيطرة على المخاطر المالية، من خلال منح اهتمام أكبر للإدارة الجيدة للبنوك، ومعدل كفاية رأسمالها، وإدارة مخاطر تركيز القروض وشفافية المعلومات.

وأشار المسؤول إلى أن الأزمة المالية العالمية نبعت من إساءة استخدام المشتقات المالية، وحث البنوك الصينية على ألا تتهاون في الإدارة الرشيدة، حيث لايزال هناك العديد من عوامل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

جاء هذا التصريح، وسط مظاهر للقلق من القفزات، التي وقعت هذا العام في قروض البنوك الصينية، التي ساعدت عليها السياسات النقدية الميسرة التي تتبعها الحكومة، وما يمكن أن ينجم من ذلك من مخاطر للمقرضين وزعزعة لاستقرار النظام المالي.

فقد أقرضت البنوك ما يعادل 1.13 تريليون دولار أميركي خلال الأشهر السبعة الأولى للعام الحالي، وهو ما يفوق ما كان مخططاً للعام بكامله، مما كان مدعاة لقلق قيادات قطاع المصارف بشأن ادارة المخاطر المالية، وفقاً لمسح حديث، حيث أوضح العديد من تلك القيادات أن تلك الطفرة في الإقراض قد ترتب مخاطر، بالنظر إلى أن الأزمة العالمية لم تنته بعد، ولايزال هناك إنتاج يفوق الطلب.

وإن كانت القيادات المشار إليها أبدت الاطمئنان إلى أن جزءاً كبيراً من القروض توجه نحو قطاعات تضمنها الدولة مثل المشروعات الحكومية وإدخار الطاقة وتقليل الإنبعاث الغازي الضار والابتكار التكنولوجي، وتوقعت ألا يتصاعد معدل الديون السيئة بدرجة كبيرة.