الياس توما من براغ : لم تنجح التنزيلات التي أعلنت على مختلف المنتجات الاستهلاكية في تشيكيا والتي وصل بعضها إلى نسبة ثمانين بالمئة في إيقاف التراجع المسجل منذ عشرة اشهر من قبل المواطنين التشيك على شراء هذه المنتجات . وتشير المعطيات الحديثة لمكتب الإحصاء التشيكي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي تراجع في البلاد في شهر تموز يوليو الماضي بمقدار 4,5 بالمئة أي بنفس النسبة التي سجلت في شهر حزيران يونيو .


وقد سجل التراجع الأكبر في قطاع شراء السيارات والمنتجات التي لا تندرج ضمن المواد الغذائية حيث تراجع بيع السيارات بنسبة 16,8 بالمئة فيما تراجع بيع المنتجات المخصصة للمنازل بمقدار 10,4 بالمئة أما بيع المواد الغذائية في المحلات الخاصة بها فقد تراجع بنسبة 8,3 بالمئة .
وعلى خلاف الوضع في هذه القطاعات فقد ارتفع دخل أصحاب الشركات التي تبيع المحروقات بنسبة خمسة بالمئة فيما تمكنت شركات إنتاجوبيع الأدوية والمواد الصحية والطبية من رفع دخلها بنسبة 4,6 بالمئة .ويرى المحللون الاقتصاديون أن وراء تراجع الإنفاق الاستهلاكي للتشيك يعود إلى تنامي عدد العاطلين عن العمل وتركيز التشيك على الادخار والتوفير بدلا من الإنفاق بالنظر لكون الأفاق الاقتصادية ليست واضحة المعالم من ناحية النمو الاقتصادي وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .


وتوقعوا أن يستمر تراجع إنفاق التشيك حتى أواخر هذا العام على اقل تقدير بالنظر لكون إمكانيات النمو الاقتصادي هذا العام ضعيفة جدا .
وكان معدل الإنفاق في حزيران يونيو من العام الماضي قد ارتفع إلى 6,9 بالمئة وفي شهر أيلول إلى 9,9 بالمئة ثم بدا يتراجع منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي إلى اليوم بنسب تراوحت بين 8ــ 0,4 بالمئة .من جهة أخرى توقعت دراسة حديثة لاتحاد النقابات التشيكي المورافي أن لا يشهد الاقتصاد التشيكي نموا العام القادم بل سيشهد انخفاضا بمقدار 2% .وذكر رئيس الاتحاد ميلان شتييخ بان تراجع الأداء الاقتصادي القائم الآن يعود إلى أن الكثير من الشركات نقلت إنتاجها من تشيكيا إلى دول أخرى والى انخفاض الطلبات على المنتجات التشيكية نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي دفعها إلى تسريح ألاف العمال فيها .وكانت دراسة حديثة للبنك المركزي قد توقعت بان ينمو الاقتصاد المحلي العام القادم بنسبة 0,7% فيما توقعت دراسة أخرى لوزارة المالية أن يكون الارتفاع بحدود 0,3% فقط .