بروكسل: أعدت مصالح اللجنة البنكية والمالية والتأمينات مشروع منشور، يهدف إلى مراقبة أحسن للبنوك، حسبما أعلنه اليوم الخميس رئيس هذه الهيئة المالية البلجيكية جون بول سارفي في مقال ليومية quot;ليبر بيلجيكquot;.

وأوضح سارفي أن quot;مشروع المنشور هذا يدمج الاقتراحات التي قدمت على المستوى الدولي، ومن بين مزاياه أنه يمكن من إرسال فرق من اللجنة البنكية والمالية والتأمينات مباشرةquot; إلى الميدان quot;في مجالس الإدارة وإلى هيئات داخلية أخرى للبنوك بطريقة تضمن التأكد من quot;تنقلquot; المعلومة التي تأتي من التقارير الداخلية، وكذا تقارير تفتيش اللجنة البنكية والمالية والتأميناتquot;.

ويقرر مشروع المنشور أن quot;سياسة الأجور يجب أن تكون على علاقة بسياسة خطر الهيئة. كما يعتزم أيضا إحداث التوازن بين الأجور الثابتة والمتغيرةquot; حسبما أوضحه المسؤول نفسه.

وأكد أن quot;جزءاً من الأرباح يمكن أن يؤجل دفعه لكي تتم مطابقة الأرباح مع النتائج المستقبلية، وكذا مع الأخطار التي يمكن أن تظهر لاحقاًquot;.

واعتبر من جهة أخرى أن quot;الشفافية التي يتحلى بها البنك في علاقاته مع الزبائن يمكن أن تدخل في الحسبان كمعيار لتقييم خدمات متعامليquot; البنوك.

وبالتالي، يمكن للجنة البنكية والمالية والتأمينات أن تقوم بمراقبة تطبيق هذه المبادئ. وقال رئيس اللجنة البنكية والمالية والتأمينات إنه quot;إذا أرادت السلطة السياسية ذلك، فإن البرلمان يمكنه أن يجعل من ذلك قانوناً، في إطار تغيير التعليمة المستقبلية في مجال ملائمة الأموال الخاصة للبنوكquot;، معتبراً أننا quot;سنحصل بهذا على أداة عملية مباشرةquot;.