أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنه سيحرص على استخدام مترو دبي كوسيلة نقل حضارية، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه مشروع المترو يتمثل في إقناع سكان الإمارات باستخدام المترو وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق، مضيفا مترو دبي يعد مشروع عالمي بكل المقاييس، تضافرت مختلف الخبرات الوطنية و العالمية للمشاركة في تنفيذه جاء ذلك خلال تصريحات في أحدث تدوين على موقعي quot;فيس بوكquot;وquot;تويترquot;.

من بين ردود الأفعال العالمية أكد quot;مارتن ديquot; الناطق الإقليمي الرسمي للحكومة البريطانية أن تدشين مترو دبي في التاريخ المقرر له واستئناف المشاريع في دبي يدحض الأكاذيب والافتراءات التي تطلقها بعض الصحف البريطانية بحق دبي على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة، وأكد quot;ديquot; أن التطورات على أرض دبي كافية لتعبر عن الأوضاع الحقيقية والنمو الكبير الذي مازالت تعيشه دبي والإمارات بشكل عام.

و أوضح أن الحكومة البريطانية لا توافق تلك الصحف على ما تنشره من تقارير سلبية بحق اقتصاد دبي، إلا أن الصحف في بريطانيا تتمتع باستقلالية تامة وحرية كبيرة وبالتالي لا يمكن أن تتدخل الحكومة البريطانية في عمل تلك الصحف أو ما تنشره.

وأضاف أن أرقام التبادل التجاري بين بريطانيا ودولة الإمارات مازالت قوية، حيث ارتفع حجم الصادرات البريطانية إلى الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بمعدل 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم في حين أن إجمالي الصادرات البريطانية على مستوى العالم انخفض بمعدل 12% وهذا يؤكد على ثقة الشركات البريطانية في الاقتصاد الإماراتي، فيما يعد السوق الإماراتي أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهة أخري، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن العدد الإجمالي لركاب المترو منذ انطلاقة صباح الخميس الماضي حتى مساء أمس الأول الاربعاء بلغ 368 ألفاً و998 راكبا بزيادة بلغت 4% عن يوم الثلاثاء، عبر عشر محطات للخط الأحمر، إلي جانب ذلك ساهم المترو بشكل ملحوظ في سيولة الحركة المرورية بمختلف شوارع دبي بعدما تمكن من تقليل عدد المركبات المستخدمة يوميا لنحو 187 ألفا و 500 مركبة باختلاف أنواعها وأحجامها من حيث الطاقة الاستيعابية لها.

إضافة إلي ذلك أوضحت الهيئة انه تم تأجير 53 محلا حتى الآن في المحطات العشر التي تم افتتاحها، البعض منها باشر العمل والبعض الآخر في مراحل التصميم الداخلي وسيتم افتتاحها في الأيام القليلة المقبلة.

و في إطار تعزيز الخدمات العامة للمترو قامت الهيئة بإلغاء الرسوم على المواقف الواقعة بالقرب من محطات المترو لتشجيع مختلف الأفراد على استخدام المترو بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة كمواقف الحافلات العامة والتاكسي، كما خصصت الهيئة عدد من الحافلات لنقل الركاب من جميع المحطات إلى المطار مباشرة.

من جانبه قال عيسى الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن الحافلات العامة في دبي تنقل ما يقارب 350 ألف شخص ولو استبدلت بمركبات تحتاج لتغطيتها من 60 إلى 70 ألف سيارة لنقلهم مما يتسبب في زيادة الضغط على حركة السير في شوارع الإمارة ولا تستطيع الطرقات استيعابها.

وقال هناك 200 حافلة و21 خطا للمرحلة الأولى وسيتم زيادة العدد مع زيادة تشغيل لمحطات، حيث تم تخصيص 700 حافلة لتغذية محطات المترو كاملة.

وتوقع المهندس عبد المجيد الخاجة المدير التنفيذي بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات أن تتم تغطية تكاليف تشغيل المترو السنوية، المتراوحة بين 550 مليون درهم إلى 630 مليون درهم، من إيرادات وعائدات المترو، ومنها دخل المحال التجارية وبيع التذاكر والإعلانات التجارية التي بيعت بالكامل، إضافة إلى مشروع حقوق تسمية المحطات العشر التي تم افتتاحها والتي بلغت قيمته بيعها 1.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات مترو دبي خلال 10 سنوات نحو 17 مليار درهم.

كما انه لا تزال المرحلة الثانية من مشروع تسمية محطات المترو مطروحة أمام الراغبين في شراء الحقوق، حيث يعد المشروع فرصة فريدة من نوعها للتسويق والترويج للعلامات التجارية.

وفي إطار ذلك وضعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معايير خاصة لمنح حقوق التسمية إلى نخبة مختارة من العلامات التجارية والتي تتوفر فيها المعايير والشروط منها أن تكون بأسماء المؤسسات والعلامات التجارية فقط، لا بأسماء العائلات المتواجدة والعاملة في دبي التي تتمتع بوضع مالي مستقر والتي لم تخّل بأخلاقيات المهنة ولم تعمد إلى الغش والتزوير، ولا تسوّق للسجائر والكحول والمنتجات الخاصة بالبالغين وألعاب الميسر.

وفي ظل حقوق التسمية المتاحة ضمن مشروع مترو دبي يمكن للشركات وأصحاب العلامات التجارية الحصول على فرص تسويقية غير مسبوقة تمنحهم مكاسب إضافية في واحد من أكثر أسواق الإعلان حركة وسرعة في النمو على نطاق العالم، وبيع حقوق التسمية يتيح فرصا لعرض العلامات التجارية والتسويق على مستوى لم نشهد له مثيلا من قبل في بيئة للمواصلات العامة.

ويوفر عرض حقوق التسمية للشركات الوطنية والدولية فرصا للجمع بين العلامات التجارية ومفهوم المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن توفيره منابر للعلاقات العامة وفرصا لتحقيق مكاسب تجارية.