طهران: قال محمد رضا فرزين نائب وزير الاقتصاد الإيراني في تعليقات نشرت اليوم الخميس إنه يجري تهريب نحو 250 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل ومنتجات الوقود الأخرى خارج إيران.

ويقدر ذلك بحوالي 15 % من الطلب على النفط في إيران، والذي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وتشير تعليقات فرزين إلى المشكلات التي تواجهها إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في ما يتعلق بإنتاج واستهلاك وتوزيع الوقود الذي تدعمه بصورة كبيرة.

وقال فرزان quot;الأخبار والمعلومات التي تتعلق بالتهريب خلال السنوات الماضية مثيرة للقلق بصورة كبيرة، وتشير إلى أنه يجري تهريب جزء كبير من إنتاج البلاد من البنزين والديزل للبلدان المجاورة (التي ترتفع فيها الأسعار)quot;.

ونقلت صحيفة همشهري الإيرانية عن فرزان قوله quot;على الرغم من تقنين توزيع الوقود، يجري تهريب 40 مليون لتر من الوقود يومياً خارج البلادquot;.

والبنزين الإيراني من بين أرخص أنواع الوقود في العالم، بسبب الدعم الحكومي، الأمر الذي يوفر للمهربين فرصاً لتنفيذ عمليات مربحة بالدول المجاورة. وكذلك يجري تهريب الديزل وزيت الوقود والكيروسين.

وساهم رخص أسعار الوقود في النمو السريع في الطلب، على الرغم من تقنين توزيع الوقود، ولم تتمكن إيران من تكرير كميات كافية من الخام لتلبية الاحتياجات المحلية. وتعتمد البلاد على الواردات للوفاء بما يصل إلى 40 % من الطلب المحلي على البنزين.

وتمثل الواردات أمراً حساساً لإيران، إذ تعد هدفاً محتملاً لعقوبات الولايات المتحدة، من أجل ردع البرنامج النووي لطهران.

ويؤدي التهريب إلى تضخم الطلب، الأمر الذي يعني ضرورة استيراد البلاد لمزيد من الوقود بالأسعار العالمية وبتكلفة كبيرة بالنسبة إلى خزانتها، ثم بيعه بأسعار مدعمة.

وأشار فرزين إلى أن بعض المهربين مدوا أنابيب عند بعض النقاط الحدودية لنقل الوقود خارج البلاد.

وبدأت إيران في تقنين توزيع الوقود في عام 2007، بهدف الحد من الاستهلاك، إذ سمحت لسائقي السيارات بشراء 100 لتر شهرياً بواقع 1000 ريال (نحو عشرة سنتات) للتر الواحد. وقال مسؤولون في السابق إن برنامج التقنين قلل من عمليات التهريب.