المنامة- إيلاف: أعلن بنك البركة الجزائر، وهو إحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية ش.م.ب ، عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي أرباحه وبنسبة 39% خلال النصف الأول من العام 2009 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الموجودات بنسبة 8% والتمويلات بنسبة 17% والودائع بنسبة 7% وحقوق المساهمين 7% مع نهاية يونيو 2009 مقارنةً مع نهاية ديسمبر 2008.كما قال البنك أنه يعتزم زيادة رأسماله بمقدار 7.5 مليار دينار جزائري ليصبح 10 مليار جزائري (140 مليون دولار ) مع نهاية العام الجاري 2009. وأضاف إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات البنك المركزي الجزائري القاضية برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 10 مليار دينار جزائري، حيث استكمل البنك كافة الموافقات من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية غير العادية علاوة على البنك المركزي الجزائري على هذه الخطوة.

وأوضحت النتائج المالية للبنك للنصف الأول من العام الجاري 2009 أن البنك استطاع مواصلة تحقيق النتائج المتميزة وحقق طفرة كبيرة في صافي أرباحه، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16% من 36.34 مليون دولار في النصف الأول من العام 2008 إلى 42.05 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2009 بالتزامن مع النمو الملحوظ في التمويلات. وبعد خصم المصاريف التشغيلية، بلغ صافي الدخل التشغيلي 31.53 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009 بالمقارنة مع 27.97 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2008، أي بزيادة قدرها 13%. وبعد تجنيب المخصصات وكذلك مستحقات الضرائب، ارتفع صافي الدخل إلى 22.94 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 39% مقارنة بالنصف الأول من العام 2008.

وفي هذه المناسبة، أعرب الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عن سروره البالغ للنتائج المتميزة التي حققها بنك البركة الجزائر وذلك بالرغم من التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية السلبية، مما يعكس الموارد المالية والفنية والبشرية التي يملكها البنك، ورسوخ أقدامه في السوق الجزائري، الذي يتمتع هو الأخر بالحيوية والفرص الغنية.

وفيما يخص زيادة رأسمال البنك، قال الأستاذ عدنان أن حرص المجموعة الأم، مجموعة البركة المصرفية، على تلبية توجيهات البنك المركزي الجزائري فيما يخص زيادة رأسمال بنك البركة الجزائر ينطلق من قناعتنا التامة بأهمية هذه الخطوة, وضرورتها لتطوير الصناعة المصرفية الجزائرية، والذي يعتبر بنك البركة الجزائر لاعب رئيسي فيها، وبالتالي، لا بد من المبادرة لتعزيز أوضاع البنك وموارده المالية.

وأضاف الأستاذ عدنان أن هذه الخطوة تنطلق أيضا من ثقتنا التامة بأداء البنك ومواصلة تحقيق النتائج المميزة، خاصة أن البنك استطاع توسيع شبكة فروعه في السوق الجزائري، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المواتية في هذه السوق السريع التوسع، وكذلك الاستفادة الكبيرة مما وفرته له الشركة الأم، مجموعة البركة المصرفية، من دعم متعدد الأشكال مما أسهم إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية وموظفي البنك في تحقيق النتائج المتميزة.

من جهته، قال الأستاذ محمد صديق حفيظ عضو مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والمدير العام إن خطوة زيادة رأسمال البنك سوف توفر الدعم الضروري لتنفيذ الخطة التي اقرها مجلس إدارة البنك في التوسع خلال الأعوام المقبلة، حيث يتوقع أن يبدأ العمل في بناء المقر الجديد للبنك قريبا، كما أن البنك في طور اختيار وتنفيذ نظام تقنية معلومات جديد وتوجد خطط متقدمة لتركيب شبكة صراف آلي تضم 50 جهازا. كما يعتزم افتتاح 6 فروع جديدة في 2009 ضمن الهدف العام لإضافة 30 فرعا جديد ليبلغ مجموع الفروع 50 فرعا خلال 5 سنوات. كما سوف يقوم البنك بطرح عدد من المنتجات الجديدة ومجموعة متنوعة من برامج الودائع مثل حسابات ودائع الشباب والعقار وحسابات ودائع الحج والعمرة.

ويذكر أن بنك البركة الجزائر هو احد البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية،والجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في بورصتي البحرين و ناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- و 3- Aعلى التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو1.58 مليار دولار. وللمجموعة انتشارا جغرافياً واسعاً ممثلا في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 300 فرعا. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني/الأردن، بنك البركة الإسلامي/البحرين، بنك البركة الإسلامي/باكستان، بنك البركة الجزائري/الجزائر، بنك البركة السوداني/السودان، بنك البركة المحدود/جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان/لبنان، بنك التمويل التونسي السعودي/تونس، بنك التمويل المصري السعودي/مصر، بنك البركــة التركي للمشاركة/تركيا، بنك البركة سوريــة (تحت التأسيس)، ومكتب تمثيلي بإندونيسيا.

وقد جاءت هذه النتائج المميزة على خلفية تنامي أنشطة البنك التمويلية خلال النصف الأول من العام 2009، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8% ليبلغ 1.11 مليار دولار في يونيو 2009 بالمقارنة مع ديسمبر 2008. وقد استثمرت هذه الزيادة في التوسع في التمويلات التي ارتفعت بنسبة 17% ليبلغ مجموعها 828.1 مليون دولار . وقد تم تمويل هذه الزيادة عن طريق زيادة حسابات ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة التي نمت بنسبة 7% لتبلغ 832.66 مليون دولار، وهي تمول ما نسبته 75.2% من مجموع الموجودات مما يعكس قاعدة العملاء القوية التي يمتلكها البنك. كما ارتفع مجموع حقوق المساهمين بنسبة 7% ليبلغ 137.71 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2009.