الصخيرات: قال كريم حاجي رئيس بورصة القيم بالدار البيضاء في المغرب يوم الاربعاء ان البورصة التي حقق فيها المستثمرون أكبر مكاسب في العالم تعتزم مضاعفة عدد الشركات المُدرجة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وتهدف سوق الأوراق المالية في المملكة المغربية الى زيادة عدد المستثمرين الافراد فيها الى 500 ألف من نحو 120 الفا في الوقت الحالي وذلك جزء من مسعى لان تصبح ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في افريقيا بعد جنوب افريقيا.

وقال لرويترز quot;نحن نهدف الى ان نصبح نقطة انطلاق للمستثمرين من الولايات المتحدة وآسيا والشرق الاوسط الباحثين عن فرص لتنويع استثماراتهم.quot;

واضاف قوله quot;نعتزم اجتذاب الشركات من بلدان شمال افريقيا وغربها ووسطها لإدراجها في بورصة الدار البيضاء.quot;

وقد شهدت بورصة الدار البيضاء تقلص قيمتها السوقية 9.3 في المئة الى 531.749 مليار درهم مغربي (68.69 مليار دولار) وانخفاض حجم معاملاتها 32.14 في المئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب أثر الازمة العالمية.

ويراهن حاجي ومسؤولون حكوميون على الانتعاش هذا العام.

وقال حاجي quot;هدفنا هو اجتذاب 75 شركة جديدة ليصل الى 150 عدد الشركات المدرجة بحلول عام 2010.quot;

وقال ايضا quot;نهدف أيضا الى ان يكون لدينا 500 الف مستثمر فرد نشط بحلول عام 2015 من حوالي 120 ألفا في الوقت الحالي.quot;

وقد هبط المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء 0.48 في المئة حتى الان هذا العام بعد تراجعه 19.95 في المئة العام الماضي لكن حاجي قال ان متوسط مكاسب المستثمرين السنوية في بورصة الدار البيضاء بلغ 15 في المئة في فترة العشرة اعوام حتى يوليو تموز 2009 وزادت قيمتها السوقية خمسة أضعاف في الفترة نفسها.

وقال حاجي quot;هذا جعلها البورصة التي حققت أعلى عائد للمستثمرين في العالم خلال ذلك العقد.quot;

وجادل بان طموحه لتوسيع سوق الاوراق المالية في الداخل والخارج يتسق وسعي الحكومة للاصلاح وتحديث البورصة والاسواق المالية.

وقال quot;نحن نعتقد ان خطتنا لتحويل الدار البيضاء الى مركز افريقي يمكن تحقيقها فلدينا الهياكل الحديثة التي تضاهي أعلى المعايير في أوروبا وأفضل إطار مؤسسي للتنظيم والمراقبة.quot;

ويأمل حاجي ان توسع الحكومة الحوافز الضريبية للشركات المدرجة لتعزيز سعي البورصة الى اجتذاب مزيد من الشركات.

وقال ان الشركات المدرجة في البورصة تتمتع باعفاء ضريبي قدره 50 في المئة ومن المقرر ان ينقضي ذلك هذا العام. ونامل ان تبقيه الحكومة ثلاثة أعوام أُخرى.quot;