تحركات واسعة في السعودية لإيجاد حلول جذرية تحدّ من هروب العمالة من خلال فرض تأمين عليها لتفادي هروبها، إلى جانب دراسة إنشاء شركة سعودية للاستقدام، تعمل على تأمين أعداد كبيرة من العمالة في المهن كافة، لتلبية احتياجات المواطنين.

الرياض: تدرس السعودية إنشاء شركة للاستقدام، تعمل على تأمين أعداد كبيرة من العمالة في المهن كافة، إلى جانب دراسة أخرى، تعدّها اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، لفرض تأمين على العمالة، في خطوة يؤمل منها أن تحد من مسلسل هروب العمالة، الذي يؤرق الكفلاء والسلطات السعودية.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح في تصريح لـ quot;إيلافquot; أن اللجنة الوطنية للاستقدام تدرس بشكل جدي إيجاد آلية لفرض رسوم على العمالة، في خطوة تهدف من خلالها إلى حفظ حقوق الأطراف كافة، سواء الكفلاء أو العمالة، ويسهم في الحد من هروب العمّال.

ورفض البداح الإدلاء بأي تفاصيل حول مقدار الرسوم، مرجعًا ذلك إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وكل شي قابل للتغيير.
وأضاف البداح أن اللائحة الخاصة بإنشاء شركة للاستقدام مرفوعة لمجلس الوزراء، بانتظار إقرارها، لافتًا إلى أن اللائحة ستحدد رأس مال الشركة، واستراتيجيتها، وآلية عملها، وعدد فروعها.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في يوليو (تمّوز) 2009 انتهاء اللائحة الخاصة بإنشاء شركات عملاقة للاستقدام، إذ يجري حاليًا إنشاء شركات خاصة بالاستقدام، وذلك وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، لدمجها مع الشركات الأخرى القائمة حاليًا على استقدام العمالة.

وأكّد في حينها نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد، انتهاء اللائحة الخاصة، بإنشاء شركات عملاقة للاستقدام، وquot;العمل حاليًا على إنشاء شركات خاصة للاستقدام، وذلك وفق ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، والمشاركة مع الشركات الأخرى باستقدام العمالة، لتسهم في الحد من الكثير من الجوانب السلبية الموجودة الآن، سواء في ما يتعلق بالتدريب والخبرةquot;. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته وزارة العمل، مساء أمس في جدة، على هامش اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل في المملكة.

وكان مجلس الغرف السعودية منذ 2000 يعمل جاهدًا لجمع كل أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، ومناقشة إنشاء شركة مغلقة للاستقدام، تضم أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة في السعودية كافة، على ضوء التوجيهات التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية المختصة.

ومن المنتظر أن يسهم دخول هذه الشركة في القضاء على ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، وأن توفّر العمالة عن طريق نظام التأجير، إضافة إلى إيجادها لسجل معلومات خاص بكل عامل يتم استقدامه إلى السعودية، وحساب خاص به في أحد البنوك المحلية، لضمان استيفاء حقوقه كاملة.