دمشق: قال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة اليوم إن قانون زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة يجعل البيئة التشريعية أكثر تلاؤماً لخلق قطاع مصرفي متين، يتسم بالتنوع، ويكون جاذباً للمصارف العالمية الكبرى.

وأشار ميالة فى تصريح صحافي إلى أن القانون يسهم في توسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال السورية المستثمرة خارج البلاد.

الأسد يصدر مرسوماً بتعديل بعض مواد قانون عمل المصارف في سوريا

وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز ملاءة هذا القطاع وكفايته المالية، ليكون قادراً على تحمل ومواجهة الأزمات المالية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية بيّنت ضرورة التركيز على تعزيز ملاءة القطاع المصرفي، وهو ما قامت به الكثير من الدول.

وكان الرئيس السوري بشّار الأسد أصدر يوم أمس قانوناً بشأن زيادة رأس المال الخاص بالمصارف التقليدية والإسلامية، وينظم عملها في سوريا. وحدد القانون شرطاً لترخيص المصارف الخاصة التقليدية، بحيث لا يقل رأس المال المصرح به عن 10 مليار ليرة سورية.

ولفت ميالة إلى أن القانون رقم 3 لعام 2010 يهدف إلى استقطاب المصارف العالمية الكبيرة ذات السمعة العالمية، وتشجيع دخول شركاء استراتيجيين جدد، للعمل في السوق المصرفية السورية، بما يحسن من شروط المنافسة، وينعكس في تنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، مؤكداً أن ذلك يلبّي حاجة الاقتصاد الوطني، ويخفض سعر الخدمة المقدمة للجمهور، ويحسن جودتها.

وأشار حاكم المصرف المركزي السوري إلى أن القانون يسهم في زيادة قدرة المصارف العاملة في سوريا على تحمل المخاطر وولوج القطاعات الاقتصادية والمشروعات الكبيرة التي تتميز بمخاطر أعلى، وبنفع أعظم للاقتصاد، ولاسيما أن المشاريع الخاصة لم تحصل على الحصة الكافية من التمويل المصرفي، نتيجة ضعف رؤوس أموال المصارف العاملة.

ورأى أن رفع الحد الأدنى لتملك العرب والأجانب يفسح المجال أمام المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال خارج البلاد، وخصوصاً المصارف العالمية الكبيرة، لتملك حصص كبيرة في رؤوس الأموال، ما يشكّل عامل جذب مهماً.

وبحسب القانون، فيجب أن لا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية، سواء كانت سورية أو عربية أو أجنبية نسبة 60 % من رأس المال للمصرف، على أن تصل النسبة إلى 75 %، في حال كانت الزيادة مخصصة لمصلحة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

واشترط القانون أن نسبة تملك غير السوريين يجب أن لا تتجاوز 49 % من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60 %، بقرار من مجلس الوزراء، واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي، المتمثل في مؤسسة مصرفية، تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد، وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي.