قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سارعت كتلة الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة في البرلمان إلى اعداد مقترح بقانون تنوي التقدم به يوجب على الحكومة مجموعة من الإجراءات في حال توجهها لإجراء أي تغيير في دعم المحروقات أو دعم السلع الاستهلاكية، ويوجب القانون على الحكومة أن تقدم الدراسات لتعرض التوجهات التي تراها لتطوير مسألة الدعم وتدخل في مشاورات مع السلطة التشريعية وتصدر ذلك من خلال مشروع بقانون.

وذكرت الوفاق انها تستعد لتقديم ذلك المقترح خلال هذا الأسبوع، وينص المقترح بقانون الوفاقي على أن أي رفع في أسعار المحروقات أو تغيير في دعم السلع الاستهلاكية يمر بمجموعة من الإجراءات من مجملها تقديم دراسات معمقة من قبل جهات محايدة عن هذه القرارات، واستشارة كل المؤسسات المعنية ومنها مؤسسات المجتمع المدني.

كما يشير المقترح الوفاقي إلى أن أي تغيير في برنامج الدعم يرفع للمجلس من الحكومة كمشروع بقانون ليتم التناقش بشأنه ويصدر من المجلس كقانون.

من جانبه، قال النائب الوفاقي عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المهندس محمد جميل الجمري أن هذا المقترح يأتي من الوفاق quot;حتى نمنع الحكومة من التفرد بقرار من الممكن أن يلحق الضرر بشرائح واسعة من المواطنين والمخرج لذلك من خلال حوار بين البرلمان وبين الحكومةquot;.

وأشار إلى أن أي نية أو توجه من الحكومة للتغيير في برنامج الدعم سيخضع للتقييم من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب ومن قبل المجلس بشكل عام من خلال استماع الحكومة لوجهة نظر النواب والعكس، ويكون ذلك بعد التوافق. وقال الجمري أن هذا المقترح لكي نضمن حماية كافية لشرائح المجتمع التي ستتضرر من أي توجه جديد.

وتابع: quot;نعي أن مثل هذه الإجراءات سيكون أثرها بالغ جداً على قطاعات كبيرة من الناس وراح تقضي على كثير من المكاسب التي حصلوها في الفترات الأخيرة علاوة الغلاء أو زيادات موظفين أو غيرها. ولفت إلى أن quot;زيادة أسعار المحروقات ستؤثر على معظم السلع والبضائع في البلد، وسترفع الأسعار في جميع المجالاتquot;.