برلين: أعلن وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرليه رفض حكومة بلاده قراراً للجان شؤون السياسة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي إجراء حظر مالي ومعاقبة بعض الدول العضوة الأخرى في الاتحاد الأوروبي، التي تعاني شبه حالة إفلاس، جراء الأزمة المالية، وعدم مقدرة بعضها إيفاء ديون مستحقة عليها للاتحاد.

وأوضح برودرليه، في تقرير وزعته وزارته اليوم، أن الأزمة المالية التي تعانيها بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل اليونان وليتوانيا، بحاجة الى إعطاء الأوروبيين حظاً لهذه الدول بتجاوز أزمتهم المالية، وليس معاقبتهم.

مقترحاً عقد ندوة طارئة حول مشاكل بعض الدول الأوروبية مالياً واقتصادياً، للعمل على مساعدتهم في تجاوز هذه الأزمة، بدل الحظر.