منذ بداية ظهور الأزمة، وانخفاض الإيرادات لمعظم الشركات والمراكز المالية في العالم، والأنظار تتجه في المملكة العربية السعودية على أكبر الشركات المساهمة، التي يبلغ رأسمالها ndash; سابقاً ndash; 63 مليار ريال، وهي شركة المملكة القابضة، التي يملكها بنسبة 95 % سابع أثرياء العالم الأمير الوليد بن طلال آل سعود.

حسن الأحمري ndash; الرياض: كثر الحديث في الأيام السابقة حول أداء شركة المملكة القابضة ومواجهتها للأزمة، وقدرتها على الصمود في وجه التحديات، وذلك يعود لسبب رئيس، يتمثل في أن غالبية استثمارات الشركة في الخارج، خصوصاً في أميركا وأوروبا.

وظهر إعلان هيئة السوق المالية في الأسبوع الماضي حول موافقتها على طلب الشركة بتخفيض رأس مالها من (63) مليار ريال إلى (37)، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 6.3 مليارات سهم إلى 3.7 مليارات سهم، كأهم الأحداث في السوق المالية السعودية للأسبوع، ويأتي ذلك مزامنة لبداية العام الجديد 2010.

وتعد شركة المملكة القابضة كبريات الشركات في المملكة العربية السعودية، من حيث النشاط الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، وهي الشركة الرئيسة، التي يدير من خلالها مالكها ورئيس مجلس الإدارة فيها الأمير الوليد بن طلال، أعمال الشركة المتعددة كافة في كل أنحاء العالم، وفي الاستثمارات والقطاعات كافة.

بدأ نشاط الشركة، بما يسمى آنذاك quot;مؤسسة المملكة للتجارة والمقاولاتquot;، وذلك عام 1979، برأسمال متواضع، وهو 100 ألف ريال سعودي، كان هدية إلى الأمير من والده الأمير طلال بن عبد العزيز، و بعد 16 عاماً، تمت إعادة هيكلتها بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة، بتسميتها الحالية شركة المملكة القابضة، وذلك في عام 1995 بوساطة شركة استشارية.

وتقوم الشركة باختيار استثماراتها في مجالات متعددة، بناء على استراتيجيات تحددها إدارة الشركة في المناطق والدول كافة، في قطاعي الاتصالات والإعلام والقنوات التلفزيونية والبنوك، إضافة إلى الفنادق والعقارات وغيرها. وتملك الشركة حتى ماقبل 2008 تقريباً أسهما في شركات عدة في المملكة وحول العالم، من أهمها مجموعة صافولا (17.9%)، وكذلك مجموعة سامبا المالية (5%)، إضافة إلى سيتي غروب (4%)، كما تملك الشركة 17.3 % من يورو ديزني العالمية، وكذلك تملك مركز المملكة (32.5%)، إلى جانب 22 % من أسهم فنادق الفورسيزون حول العالم.

وتعد شركة روتانا للصوتيات من أهم شركات الإنتاج الفني في الشرق الأوسط من حيث عدد الفنانين المتعاقدين وحجمهم داخل الوسط الفني، حيث تمتلك الشركة بالكامل أسهم روتانا، إضافة إلى سلسلة قنوات روتانا التلفزيونية.

الأمير الوليد: سيتي غروب على المسار الصحيح

وبالنظر إلى عام 2009، وما صاحبه من إعادة هيكلة للشركة، ظهرت على السطح في منتصف العام الماضي صفقة بيع عدد 30 مليون من أسهم سامبا المالية في السوق السعودية، التي تملكها شركة المملكة القابضة، إلى مصلحة معاشات التعاقد، ما أثّر إيجاباًفي مؤشر السوق في تلك الأيام، بارتفاعه إلى مستويات 6500 نقطة، كأعلى مستوى له خلال العام الماضي.

إضافة إلى إلغاء عقود عدد كبير من الفنانين، الذين تم التعاقد معهم إلى أواخر 2007، ممن يمثلون الدرجة الثانية أو الثالثة من بين سلم الفنانين المتعاقدين مع روتانا، والاكتفاء بمن يملكون قاعدة جماهيرية كبيرة داخل الوسط الفني. عطفاً على الأخبار التي تم تناقلها حول تسريح العديد من موظفي قنوات روتانا، وإمكانية إلغاء بعض القنوات أيضاً.

وإذا نظرنا إلى القوائم المالية للشركة، نجد أن هناك انخفاضاً كبيراً في الإيرادات خلال عام 2008، مقارنة بـ 2007، وبالتالي حققت الشركة صافي خسارة وصل إلى 28 مليارا، كما في 28/2/2009. ولم يتحسن الوضع كثيراً في الربع الثالث من 2009، حيث استمرت الإيرادات في الانخفاض، مقارنة بالأعوام السابقة بنسبة 32 % تقريباً، وينخفض أيضاً صافي الربح في نهاية الربع الثالث 2009 بنسبة 80 % عن 2008.

وبالنظر إلى ما سبق، تأتي الحاجة إلى إعادة هيكلة إضافية لرأسمال الشركة، بقرار تخفيضها إلى النصف تقريباً، مع إبقاء نسبة الملكية الأكبر لمالك الشركة الأمير الوليد بن طلال ما يقارب 95 %، إلا أن آراء المحللين رجحت قوة الشركة برأسمالها الحالي وذلك يعود إلى التوزيع الكبير في رؤوس الأموال بين الشركات المختلفة والقطاعات التي تملك حصصاً فيها.