دبي: مع دخول عقد تطوير حقل مجنون الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في العالم حيز التنفيذ من المنتظر ان يشهد جنوب العراق واحدة من اضخم عمليات التنمية الاقتصادية في المنطقة . و تؤكد مصادر رسمية في بغداد ان انتاج الحقل 1,8 مليون برميل يوميا و90% من عائداته سوف تذهب للعراق . ويبدي العراق ارتياحا كبيرا لنجاحه في الدخول في شراكة استراتيجية مع / رويال داتش شل / وحليفتها / بيتروناس كاريجالي/ الماليزية بعد التوقيع النهائي علي العقد ببغداد يوم 17 يناير الجاري بحضور وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وبيتر فوسر المدير التنفيذي لشركة شل.
ويري خبراء نفط عالميون ان هذا العقد لتطوير حقل مجنون من شأنه ان يفتح صفحة جديدة بمنطقة جنوب العراق لاطلاق عملية التنمية الاقتصادية التي طال انتظارها . فبعد الاتفاق الهام لتطوير واحد من اضخم الحقول النفطية في العراق والعالم سوف تخوض شل وشريكتها الماليزية بيتروناس سباقا مع الزمن لتقديم خدمات الدعم الفني المتعلق بتطوير حقل مجنون وادخال خدمات اساسية تتعلق بالبنية التحتية في تلك المنطقة المهملة منذ عقود طويلة في العراق .
كما يحتم الفوز بهذا العقد التاريخي علي شل وشريكتها مواجهة التحديات الامنية والبيروقراطية بالتعاون مع السلطات العراقية الراغبة في دخول العراق الي نادي كبار منتجي النفط والغاز في العالم . وتقول مصادر نفطية مطلعة في دبي ان حقل مجنون يعتبر اكبر حقل نفطي غير منتج في العراق ويقدر احتياطي هذا الحقل الذي اكتشف في السبيعنيات بحوالي 12 مليار برميل نفط .
ويتضمن العقد الذي جري التفاوض عليه لفترة طويلة وشاقة تقديم خدمات فنية لتطوير صناعة النفط في جنوب العراق ولهذا سوف تقوم شل وبتروناس بالاستثمار طويل الامد وتمويل المصاريف التشغيلية لعمليات التطوير والحفر والانتاج الي ان يصل انتاج حقل مجنون الي حد معين تبدأ شركتي شل وبتروناس باسترجاع مصاريفها بطريقة مساوية للكلفة والانتاج . وتؤكد المصادران المصاريف والتي تقدر بمليارات الدولارات لاتسترجع الا من نسب محددة من الانتاج لضمان دخل مادي ملائم ودائم للعراق
. وحول الارباح المتوقعة تقول مصادر نفطية رسمية في بغداد , ان شل وبتروناس سوف تحصل علي دولار و39 سنتا علي كل برميل يتم انتاجه من حقل مجنون والباقي يرجع الي الدولة العراقية .
وبموجب العقد الذي لفت انتباه صناعة النفط العالمية سوف تتحمل شركة شل 60% من تكاليف المشروع وبتروناس تتحمل 40% فيما يدخل الشريك الحكومي العراقي وهي شركة نفط ميسان بنسبة 25%من حصة الربح دون ان تتحمل اية مسؤولية او مساهمة في عمليات التمويل التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات .
وحسب خبراء تابعوا المفاوضات الشاقة التي سبقت عملية التوقيع علي العقد فان مسؤولية شل لن تتوقف علي توفير مليارات الدولارات للاستثمار في تطوير منطقة مجنون المهملة منذ السبيعينات باكلمها , بل تواجهها مسؤولية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطوير البنية التحتية والأقتصاد المحلي في منطقة البصرو بصفة خاصة ومجنون بصفة عامة.
ويري هؤلاء الخبراء ان التحدي الاكبر يكمن في اعادة تاهيل الموانئ والمطارات وتوفير مواد البناء والصلب للمشروعات الجديدة العملاقة ومعدات الحفر اللازمة لعدة مئات من الابار في حقل مجنون اضافة الي تطوير حياة السكان الراغبين في طي صفحة العنف والفقر والتوجه نحو التنمية المستدامة المتوقع تمويلها من عائدات النفط بعد بدء التصدير الي العالم الخارجي .
و عن كيفة حصول شل وحليفتها بتروناس علي هذا العقد الذي تم التوقيع عليه في بغداد رسميا امس , تقول مصادر نفطية رسمية في بغداد / لقد طرحت مناقصة عالمية شاركت فيها 40 شركة من دول العالم مؤهلة والمنافسة كانت علي اساس تقديم اعلي سقف للانتاج الذي تصل اليه الشركة الفائزة بالعقد بعد ثمانية سنوات علي التوقيع , وادني نسبة من الربح للشركة علي البرميل المنتج.
وقدمت شل وحليفتها الماليزية عرضا حاز علي موافقة الحكومة العراقية وتضمن اعلي سقف انتاجي من حقل مجنون وادني نسبة ربح للشركة ولذلك كان الحسم بين الشركات المتنافسة علي العقد يومي 11 و12 ديسمبر 2009 علي اساس النقاط , فقد خصصت وزارة النفط العراقية 20 % من النقاط لسقف الانتاج و80% لنسبة الربح , وعرضت شل علي الجانب العراقي انتاج 1,8 مليون برميل في غضون ثلاث سنوات على 1.39 $ للبرميل المنتج.
وحسب العقد الجديد ستقوم شل بتنفيذ عقد خدمات التطوير والإنتاج وفقا لشروط الجولة الثانية من التراخيص الخاصة بتعاقدات النفط والغاز في العراق. ووفقا لما أوضحته وزارة النفط العراقية، تنص هذه الشروط على حصول دولة العراق كل انتاج النفط من الحقل وعلى 25% من أرباح المشاركة من 1.39 $ المدفوعة للبرميل المنتج. وبينما تحتفظ شل بنسبة 45% من الأرباح، تحصل بيتروناس على 30%.
وتعلق شل وشريكتها اهمية قصوي علي استثمار مليارات الدولارات في حقل مجنون الذي يعد من أكبر حقول النفط في العالم لتحقيق عوائد مجزية للجانبين وادخال خدمات اساسية توفر مزيدا من فرص العمل للعراقيين وتطوير حياة سكان جنوب العراق نحو الافضل . وعن مدة العقد الذي تم التوصل اليه مع الحكومة العراقية , تقول وزارة النفط العراقية ان مدة العقد تصل الي 20 عاما , كما ان حقل مجنون يعتبر من اهم الحقول النفطية في العالم ويتطلب تطويره استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
كما اوضحت ان العقد يلزم شل وبتروناس بتمويل وصرف خمسة ملايين دولار سنوياً للتدريب والتطوير للعنصر البشري في العراق لتوفير احتياجات قطاع صناعة النفط من الموارد البشرية المؤهلة اضافة الي تقديم مساهمات مالية للجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي في العراق لتدريب الطلبة الجامعيين للعمل في صناعة النفط والغاز .
وتمتد فترة العقد لمدة 20 عاما ويضمن عائدات مالية طائلة للعراق تزيد علي نسبة 90% من عائدات حقل مجنون من النفط المتوقع له ان ينتج يوميا قرابة 1,8 برميل الامر الذي يضمن ايضا توفير الاف فرص العمل للعراقيين .
وحسب خبراء مستقلون في دبي فان المشروع العملاق سوف يضمن للعراق اطلاق واحدة من اضخم عمليات التنمية الاقتصادية في المنطقة نظرا لان المشروع يوفر للعراق علي المدي الطويل الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة الي جانب المشروعات الاخري /
كما تؤكد وزارة النفط العراقية ان العقود الجديدة سوف تحول العراق الي دولة منتجة للنفط والغاز في الوقت نفسه نجحت الحكومة العراقية في جولة التراخيص الاخيرة بشكل فاق التوقعات.
واعرب الخبراء عن املهم ان تواصل الحكومة الجديدة المتوقعة في مارس القادم هذه الجهود و تثبت هذا النجاح بالعمل وتسهيل مهمة الشراكات المتعاقدة وعلي التطوير والتنمية الاقتصادية من خلال مداخيل النفط والغاز واعادة بناء البنية التحتية , وايجاد المزيد من الفرص الاقتصادية لتطوير المجتمع بصفة عامة.
ويؤكد خبراء صناعة النفط في العراق ان شل كانت اول شركة نفط عالمية تقوم بتقديم خدماتها الميدانية علي الارض منذ اكثر من ثلاث سنوات لتوفير برامج تدريبية وخدمات حياتية يحتاجها العراقيين في منطقة البصرة, كمساهمة منها في تخفيض حرق الغاز وتطوير طاقة كهربائية جديدة .
ونتيجة لذلك انهالت التهاني من سكان منطقة مجنون وجنوب العراق على شركة شل لتعاقدها مع الحكومة العراقية للحقل العملاق، للأن السكان يقدرون مدى اسهام الأستثمارات هذه في تطوير حياتهم في المستقبل.
وحول مستقبل صناعة غاز العراق في يري خبراء في دبي ان العقود النفطية التي توصلت اليها الحكومة العراقية في جولات التراخيص وسوف ترفع انتاج النفط ومعه سوف تخرج كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي يحرق في الهواء , ويشير الخبراء بهذا الصدد الي ان هناك حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز تحرق يوميا في الهواء وهذا تحد اخر للحكومة العراقية وعليها ان تسارع في ايجاد الحلول مع الشركات المتخصصة .
ويقول الخبراء ان البنية التحتية للغاز كانت مهملة في العهد السابق لاتعمل حاليا بصفة كافية ولاتوجد حلول مطروحة علي الارض. وهناك مشروع شراكة بين شركة غاز الجنوب العراقية وشل ومتسوبيشي اليابانية لأستثمار والستفادة من الغاز المصاحب المحروق وتحويله الي سائل بدلا من حرقه في الهواء، الا انه لم يتم البت فيه حتي الان من قبل الحكومة العراقية.
كما اكدوا ان مصير الغاز المصاحب لايقل اهمية عن انتاج النفط ولابد من اقراره ايضا لان الغاز له دور حيوي في النهوض بالاقتصاد العراقي وتوفير بدائل للطاقة وحماية البيئة من التلوث الناجم عن حرق الغاز في الهواء .
التعليقات