طوكيو: رجّح محافظ البنك المركزي العراقي الثلاثاء أن يخفض البنك أسعار الفائدة من معدلها الحالي عند 7 %، لكن حجم الخفض سيتوقف على التضخم.

واستبعد سنان الشبيبي، في تصريحات لتلفزيون رويترز في طوكيو، تعرض الاقتصاد العراقي لأي مشكلات بسبب الانتخابات المقررة في مارس/ آذار، والتي تعتبر اختباراً حاسماً للعراق، فيما يسعى إلى الخروج من دوامة العنف، التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وكان المركزي العراقي خفض أسعار الفائدة إلى 7 % من 9 % في يونيو/ حزيران، لتتناسب مع تراجع معدل التضخم. وأضاف أن من المحتمل أن تقل أسعار الفائدة عن 7 %، لكنه أكد أن ذلك سيتوقف على نسبة التضخم إلى النمو، وأنه ستتم مراقبة ذلك عن كثب.

ويعتبر سعر الفائدة الرسمي في العراق سعراً استرشادياً لأسعار الفائدة البنكية أكثر منه آلية نقدية مباشرة، إذ إن القطاع المصرفي صغير، وأسواق رأس المال بحاجة للتطوير.

وقال الشبيبي إن السياسة النقدية ستقتفى أثر التطورات في التضخم، وأضاف أن البنك المركزي تمكن من خفض التضخم عن طريق سياساته النقدية. وتابع أن التضخم انخفض لنحو 6.0 %، بالرغم من أن تضخم المؤشر الرئيس لأسعار المستهلكين بلغ 9.2 % بداية العام الماضي.

وذكر الشبيبي أنه من المتوقع نمو الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد كلية على إنتاج النفط، بأكثر قليلاً من توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت عند 5.8 % هذا العام، متجاهلاً المخاوف الأمنية قبل انتخابات السابع من مارس/ آذار.

وتوقع الشبيبي أن ينتهي العنف بمجرد نمو الاقتصاد بشكل أكبر وارتفاع مستويات الدخل.