قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: يشدّد quot;يحيى زانquot; رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين الجزائريين على أنّ أزمة الحبوب في بلاده quot;تسييرية محضةquot;، وفي هذا الحديثمع quot;إيلافquot;، يحصي زان سبعة أسباب كبرى تحول دون نهوض القطاع الزراعي في الجزائر، ويدعو الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب إلى تنمية الصناعات الغذائية وخلق مراكز البحث بين الدول العربية لخلق قوة عربية اقتصادية متحررة من كل الضغوطات.

middot; كيف تقاربون واقع الزراعة في الجزائر حاليا؟ وهل تعتقدون أنّ مردودية القطاع في مستوى المليارات التي صُرفتمنذ سنوات خلت ؟

أحبّ أن أوضح بأنّ واردات الجزائر وكافة الدول العربية هامة جدا للتكفل بغذاء شعوبها، في الحالة الجزائرية أرى أنّ ما يعيشه القطاع الزراعي في الجزائر، هو محصلة للسياسات الزراعية منذ الاستقلال إلى اليوم، وقيام كل وزير بتوخي سياسة مختلفة عن الذي قبله.فالجزائر ورثت عن الاستعمارالفرنسي النظام الزراعي والنظام العقاري، وهذا ما لم يساعد خطط النهوض بالقطاع، رغم أنّ الجزائر لها إمكانات ضخمة وتنوع وخصوبة، سواء بالهضاب أو الصحراء، فضلا عن امتلاكها موارد مائية جوفية كبيرة جدا، وتتمتع الجزائر أيضا بثروة بشرية هائلة من الكوادر والمهندسين، في مستوى يمكّن الجزائر من أن تصل إلى الاكتفاء الذاتي وتصدير الموارد الزراعية كالخضروات والفواكه مثل التمر والعنب وزيت الزيتون، ورغم كل هذه المحفزات والايجابيات، إلاّ أنّ القطاع لا يزال دون المستوى أمام جيراننا وحتى أمام السعوديين والسوريين. في ظل كم هائل من التساؤلات، أرى أنّه لما نقوم بدراسة متأنية وعلمية للقطاع الزراعي في الجزائر، نجد أنّ العائق الأكبر يكمن في عدم امتلاك الجزائر أساسا لسياسة زراعية مستقرة، بجانب افتقارها لإطار عام/ قانون ينظم التنمية الزراعية.

صحيح أنّه بين العامين 2000 و2009، برزت الإرادة السياسية في الجزائر لمنح القطاع الزراعي الدور الموكول إليه اقتصاديا واجتماعيا، وذلك واضح من خلال ضخّ الدولة لمخصصات ضخمة جدا بغرض تنمية القطاع، لكنلماذا كل هذه الأموال طالما أنّ البرامجالثلاث لم يكن لها أصداء إيجابية في السوق.مثلا ديوان الحبوب والفضيحة المالية التي هزت القطاع، الأمر بقي يراوح مكانه بين ترك الديوانفي حالته تلك، أو القيام بتغييرات جذرية على صعيد المناجمنت إلخ، نفس الشيئ بالنسبة للشركة العامة للامتيازات الزراعية وملف استصلاح الأراضيعن طريق الامتياز، أموال ضخمة استفادت منها في سبيل مشاريع انجزت أو في طريق الانجاز، لكنها مشلولة لأسباب نعلمها وأخرى لا نعلمها وعلى المسؤولين إخراجها من هذا الوضع.

middot; أثير جدل حول قانوني الأملاك والتوجيه الزراعي في الجزائر، تماما مثل مسألة مسح ديون المزارعين، هل يعكس ذلك بنظركمتباينا في الجانب التشريعي أم ضعفا تسيريا ؟

قانون التوجيه الزراعي قانون عام ينص على تأسيس ديوان محلي للأراضي الزراعية، وتأسيس شركات زراعة ذات طابع مدني مع فتح رساميل إلى مساهمين، وهذه المستثمرات ستتحول إلى شركات. كما تضمّن القانون المذكور نصوصا تطبيقية لتنظيم الأملاك العمومية كإلغاء الاستغلال الأبدي وتعويضه بالامتياز بين 42 و99 سنة، بحيث تبقى الأراضي ملكا للدولة.

أرى أنّ القانون المؤطر للتنمية والتوجيه الزراعي الذي أقرّه مجلس الشعب في الجزائر، يشكو من عدة نقائص، وأعزو هذا القصور إلى كون السلطات لم تعط للقانون المذكور الأهمية اللازمة من خلال توسيع نطاقه وإشراك الخبراء والمهندسين الزراعيين، علما أنّه لأغراض لسنا نفهمها جرى إصدار قانون التنمية والتوجيه الزراعي في ظرف وجيز.

هذا القانون فيه كثير من النقصوأتمنى تداركه، لكن ذاك يستدعي فتح نقاش مع المهنيين والخبراء، وإذا لم يُراجع القانون، فإنّ وضع الزراعة في الجزائر سيبقى على حاله، لأنّ بوابة التنمية في أي بلد هي الريف وأي نظام زراعي يجب أن نضع له قوانين ومحفزات التنميةمن الجانب التشريعي.

مشكلة أخرى تعوق القطاع الزراعي في الجزائر وتتعلق بغياب مرجعية قانونية، فما معنى منح أموال دون ترسانة تشريعية تحل مشكلات كبرى، مثل مشكلات العقار، أراضي العروش، أراضي الهضاب وأراضي القبائل، والسياسات الزراعية المتتالية في الجزائر أتت كمُسكّنات ولم تحل مشكلة العقار في الجزائر الموروثة عن حقبة الاحتلال الفرنسي.

أقحم هنا ما تلا تأميم الأراضي الزراعية وحقبة التعاونيات الزراعية ثم تحرير المؤسسات الاقتصادية وهو ما شمل القطاع الزراعي، فهذا التحرير تمّ دون أي تحضير بما في ذلك الذهابإلى اقتصاد السوق وما أتبعها من جدولةزادها هشاشة اتباع كل حكومة لسياسة مسكّنة.

middot; وماذا بشأن مسح ديون المزارعين، وما أثير حول القضية؟

أظنّ أنّ مسح ديون المزارعين في ظلّ غياب نظام مصرفي يلبّي رغبات المزارع والموّال، ليس له كبير جدوى، فالدولة نهضت بدعمأثقل كاهل المزارع والموّال بفعل صعوبة سداد القروض، في وقت طالب المزارعون بقروض ثانية.. وكان لزاما أن تقوم الدولة للمرة الثانية بمسح الديون..لكن هذا المسح لن يحلّ المشكلة أساسا .. إلاّ بتطوير مستثمراتزراعية وتكثيف خطط إعادة التأهيل وخلق كيانات اقتصادية منتجة.

أعيد وأؤكد أنّ الدعم مُنح لغير أهله بسبب غياب تشريع واضح، ذاك يعني أنّالمنظومة القانونية الزراعية الحالية ليست مؤهّلة في غياب تخطيط .. مثلا ما حصل مع دعم زراعة الأشجار المثمرة، وأشير إلى أنّ غياب صناعات غذائية أدى إلى تلفكميات هائلة من الطماطم والبطاطا والبصل، وهذا ما دعا السلطات لاعتمادنظام محلي للضبط الزراعي، وهو مالم يؤت اكله لعدم اعتماد أساليب علمية ترافقها العقلانية والشفافية.وتطرح أيضا مشكلة تشبيب مستخدمي القطاع الزراعي، وبرنامج الدعم الزراعي بكل هذه المعطيات لم يعط نتائج مبهرة حتىوإن كانت الجزائر أنتجت كميات مهمة من الخضروات، بالمقابل، نحن نطالب بإعادة الاعتبار للتعاونيات الزراعية.

middot; بالإجمال، ما هي مشاكل العقار والتمويل التي تعترض مسار الاستثمار الزراعي في الجزائر؟

- مربط الفرسهو العقار .. هذا الأخير من بين العراقيل التي حالت دون نشوء استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي وبقي الأمر محصورا في نطاق استثمارات عامة، بينما الاستثمارات الخاصة فهو ضعيف جدا.ينبغي النظر إلى مشكلة العقار في إطار استيرتجية محلية شاملة، وليس وفق استيرتجية بعض الناس، فـ2.7 مليون هكتارأراضي صالحة زراعة جرى توزيعها في إطار مستثمرات فردية أو جماعية،وهي أراضي خصبة مهددة بزحف الاسمنت ولا بدّ من قانون يحميها بشكل صارم، تماما مثل أراضي في منطقتي الصحراء والهضاب تزيد عن 8.5 ملايين هكتار وهي أيضا أراضي صالحة للزراعة، لذا لا بدّ من الانتقال إلى زراعة مؤسساتية محمية بقوانين.

النقطة الثانية ترتبط بالتمويل وتسييره، ما معنى صرف ألف مليار في ظل عدم وجود أجهزة مالية متخصصة أو مصرف قوي جدا، فما يوجد في الجزائر مجرد سياسات ترقيعية وليست هناك هيئات مالية تتولى المسألة، كصندوق القرض الزراعي الذي يعيش أزمة خانقة، وبنك التنمية الريفية الذي يموّل المزارعين باحتشام رغم الإرادة السياسية والبرنامج الرئاسي الذي سيستمر إلى سنة 2014، وسيجري خلال الأربع سنوات القادمة إنفاق مخصصات تزيد عن ألف مليار دينار (ما يعادل 13 مليون دولار).

بالنسبة للتمويل لا بدّ من جهاز قادر يرافق المزارعين والمستثمرين، لماذا لا يؤسس جهازمالي استثماري ينفذ السياسات، كثير من المزارعين لديهم أراضي بور ويضطرون لتأجيرها تبعا لافتقادهم وسائل مالية، وأقول قياسا بحجم مساحة الجزائر 2.8 مليون كلم مربع، المساحة الزراعية جدّ ضئيلة بواقع 0.2 بالمائة لكلفرد.

وأنبّه إلى أنّ نسبة الدعم الزراعي في الجزائر ضعيفة جدا أمام المعايير الدولية، ثمّ أنّ دعم الدولة ظرفي وفي حال زواله سنعود إلى نقطة الصفر، خصوصا إذا ما علمنا أنّ الدعم الذي تمّ منحه قبل سنوات استفاد منه غير أصحابه، أنظر مثلا إلى إفلاس صندوق القرض الزراعيلم تتم المتابعة، لأنّ هناك أزمة تسيير في الجزائر.وبناءا على ما تقدّم، تتقاطع مشكلات الاستيراتجية + التشريع+ العقار + التمويل + التأمين (حيث أنّ 1 بالمائة من الأراضي الزراعية مؤمنّة) بجانب انعدام وجود ثقافة مؤسسة زراعية وعدم وجود سوق زراعية.

middot; تشهد الجزائر منذ صيف 2007 تناميا للمضاربة في أسعار المواد الأكثر استهلاكا كالخضراوات، هل ذلك ناجم لقصور آلة الانتاج المحلية أم ما يفعله من يُنعتون بـquot;مجموعة من المتحكمّين داخلياquot;؟

المُضاربة المزمنة في الأسعار راجعة بالأساس إلى غياب أسواق جملة منظمة وغياب بورصة مختصة، وذلك كله نتيجة لفوضى قطاع غير منظم رغم ما ترصده السلطات من مخصصات. هناك أيضا عنصر الخبرة وكذا الاختصاص غائب جدا، وزادته الصراعات بين وزارة مكلفة بالانتاج وأخرى بالرقابة. أشير هنا إلى أنّ هناك دواوين لم تتمكن الجزائر من تصفيتها نهائيافي إطار برنامج التجديد الزراعي والريفي، حيث سمعنا عن نية الحكومة تأسيس دواوين لضبط الموارد الزراعية رغم إثبات ديوان الحبوب والحليب عجزهما، وهو ما يعني العودة إلى المرحلة الاشتراكية، في وقت فرضت السوق المحلية ضغطا مع غلاء وندرة الخضر والفواكه.

middot; هل إفراط الجزائر في وارادتها الغذائية دليل ضعف زراعتها، أم عدم تمكّن المزارعين من تلبية الحاجات المتزايدة للجزائريين؟

الجزائر من بين الدول العشر عالميا الأكثر استيرادا للموارد الزراعية، وهي الثانية على صعيد استيراد الحبوب، طبيعي أنّ ضعف الزراعة ينمّي الاستيراد.لو أنّالجزائر اعتمدت سياسة زراعية قوية، لحققت اكتفاءها الذاتي من الحبوب، أؤكد أنّ البلد يستطيع أن يكون قطاعه الزراعي أحسن من هذا، ويحقق اكتفاء بثمانين بالمائة باستخدامخبرات وإدخال تكنولوجيات وتوظيف معدات حديثة.

أجزم أنّ أزمة الحبوب تسييرية مؤسساتية، حيث أنّ القطاع الزراعي بقي يمشي بنفس الأنماط التسييرية ونفس التفكير ولم يفتح المجال للعصرنة والاستعانة بخبرات جديدة، ما زالت الإدارة مركزية في القطاع مع أنّه حري التوجه نحو اللامركزة. الزراعة الجزائرية تنقصها كثيرا المتابعة والمرافقة التقنية والمزارع الجزائريةبين الأقلّ استعمال للمواد الكميائية (المبيدات)، في حين كل المزارع النموذجية التي كانت مسرحا لتجارب وعمليات رسكلة جرى خصخصتها.الجزائر بمقدورها أن تطوّر زراعة الخضروات والفواكه وزيت الزيتون والنخيل، إضافة إلى اللحوم البيضاء، حيث تستطيع الجزائر أن تنتج بشكل يسمح لها سدّ حاجيات السوق المحلية والتصدير.فيما يخص الحليب واللحوم الحمراء، الإشكالية تقنية، الدولة لم تمنح كل الإمكانات للحفاظعلى السلالات، فضلا عما ترتب عن ضعف البحث الزراعي وغياب مراكز ومعاهد للسلالات.

middot; هل تعتقدون بنجاعة السياسة الحكومية في مجال تربية المواشي؟ وكيف تفسّرون استمرار غلاء أسعار اللحوم في بلد يتوفر على أكثر من 22 مليون رأس ماشية؟

- الجزائر بلد المواشي هذا أكيد، لكن فيه عراقيل لا تسمح بتوفير مناخ إلزامي لتنظيم سوق اللحوم، كتطوير سياسات تربية المواشي، وحل مشكلات الأعلاف وعدم وجود مذابح متخصصة رغم وجود نية إنشاء مذابح كبيرة عبرمختلف المناطق الجزائرية، وذلك يتطلب خطة محكمة من طرف السلطات لتطوير تربية المواشي. للأسف، الدولة لم تمنح العناية الكافية لسوق المواشي، كما أشير إلى وجود إشكالات تشريعية مثل الموّالين ومساحات الرعي وكذا ما ينجرّ عن الكوارث الطبيعية كالجفاف والأمراض التي تطال الماشية، وطبعا الموّالين يطالبون بتعويضات فورية، في وقت تطرح مشكلة التأميناتنفسها بحدة، في ظلّ بقاء صندوق الضمان ضدّ الكوارث الطبيعية مجمّدا منذ العام 2000، هذا دون الحديث عن مشروع نظام خاص للتأمين ضدّ الكوارث الطبيعية الذي ما زال باق في أدراج الوزارة والخاسر الأكبر هو المزارع والموّال.

middot; في بلد يتمتع بقدرات زراعية هائلة؟أين المخرج في ظلّ كل ما ذكرتموه ؟

- لابدّ من فتح نقاش عام وواسع حول الاقتصاد الزراعي، ناهيك عن إشراك الخبراء، وذلك يمرّ بٍرأيي من خلال تجديد شامل يتصدّره تجديد الذهنيات، وسنّ قانون عام يوجّه كل أجزاء القطاع الزراعي ويتجاوز حالة غياب الميكانيزمات والأطر بإعداد البرامج والمتابعة والرقابة، بما في ذلك تنمية الأرياف والغابات وتنظيمالسوق بعد حل كل الدواوين وخصخصتها.

أدرج أيضا ضرورة إعادة النظر في المؤسسات التقنية والبحثية كي تؤدي دورها كمرافق في القطاع، وحتمية إعادة الاعتبار لدواوين التموين الزراعي وإعادة النظر في طرق تسييرها لدورها في مجال توفير البذور، المواد الكميائية، الآلات إلى آخره.

middot; انتقادات كثيرة يوجهها متعاملون وخبراء لمنظومة الصيد البحري في الجزائر، هلالأوصياء عاجزون برأيكم في استغلال كنوزالشريط الساحلي الجزائري؟

- صحيح، قطاع الصيد البحري في الجزائر مهم جدا لكنه غير مستغل، 1600 كلم من الشريط الساحليغير مستغلة، رغم مجهودات الدولة ورغم قرار استحداث وزارة مختصة بهذا القطاع، علما أنّ الموارد المالية التي ستربحها الجزائر من الاستثمار في هذا القطاع هامة جدا، لكن هذا القطاع عانى كثيرا كغيره من ضعف الاستثمار وعدم وجود هيآت مالية تعنى به كبنك بحري، عدم وجود صناعات البناء البحري وضعف الصناعات التحويلية لمواد الصيد البحري وتربية المائيات، وكذلك ضعف التأطير في هذا القطاع، وضعف المهنة في هذا القطاع، والافتقاد إلى قانون يؤطر الصيد البحري، علماأنّ هناك قانون لكنه يعجّ بفراغات كبيرة جدا ولا يلبي كل حاجيات متعاملي القطاع، فالحماية الاجتماعية ضعيفة جدا للصيادين، أضف إلى ضعف المرافقة المالية للمصارف، وعدم وجود سوق الجملة للمواد الصيدية بشكل يراعي المعايير الدولية، ونظام صحي لرقابة مواد الصيد البحري، وذلك كله أفرز ضعف رقابة الموارد الصيدية.

أشير إلى أنّ مؤسسة تسيير الموارد الصيدية منذ تأسيسها لم تستطع الارتقاء إلى مستوى تسيير الموانئ وتنمية الاستثمارات الصيدية، هذه الأخيرة قيمتها ضئيلة جدا وذلك بسبب سوء تسيير وضعف الإدارة، وما نقول ينسحب على ملف الستمائة طن من التونة الحمراء الذي لا يزال عالقا، وتكبّد الجزائر لخسائر تزيد عن 12 مليون يورو سنويا.

قطاع الصيد البحري مرشح ليلعب أدوارا متقدمة في الاقتصاد الجزائري، إذا جرى إقرار تعديلات في الاستيراتجية المحلية للصيد البحري وإعطاء أهمية حكبيرة للمهنة وأصحابها وإشراكهم في عملية تطوير القطاع، وفتح المجال للمستثمرين للخوض في كل أنشطة الصيد البحري وكذالك من ناحية التشريع من خلال إعادة النظر في القوانين المعرقلة لهذا القطاع.

middot; بصفتكم الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، أي تقييم تجرونه للحركية الزراعية في العالم العربي، وما الدور الذي يلعبه هذا الاتحاد على صعيد التنسيق الزراعي العربي؟

- واقع الزراعة في الدول العربية هو نفسه بتفاوت نسبي بين دولة وأخرى، ومشكلتنا أننا نستورد من الغرب كل ما نأكل وعدم وجود سوق عربية قوية رغم أنّ بلد كالسودان قفة العالم غذائيا، وهو يحتاج إلى استثمار عربي على أراضيه، وبحسب ما علمته من اتحاد المهندسين الزراعيين السودانيين،فإنّ هناك استعداد لفتح الأبواب وتقديم تسهيلات.

العلاقات والتبادلات التجارية العربية ضعيفة جدا ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، وفي نقاشاتنا داخل اتحاد المهندسين الزراعيين العرب نادينا مرارا بتنمية الصناعات الغذائية ومراكز البحث بين الدول العربية، وإنشاء سوق عربية مشتركة منذ تأسيس هذا الاتحاد سنة 1968.نتطلع كي يلعب اتحاد المهندسين الزراعيين العرب دورا أكبر كتنظيم جهوي من شأنه منح دفعة قوية للتعاون الزراعي العربي والنهوض بأدوار خاصة في مختلف مراحل الأزمات الغذائية، وأعلمكم أني لست راضيا بمردود الاتحاد حاليا، وقاطعت الاتحاد لفترة وطلبت تجديد الدماء وتجديد القوانين، حتى لا يبقى الاتحاد كمجرد هيئة يستدعى أعضاؤها لمؤتمر كل سنتين.

أشير إلى أنّه بناءا على اقتراح من الاتحاد، جرى تأسيسالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما جرى إنشاء الجمعية العربية للعلوم الاقتصادية الزراعية ومقرها دمشق، ونعمل جاهدين لدفع الدول العربية إلى تأسيس شراكة عربية في الميدان الزراعي، وإنشاء بنوكتشجع التبادلات البينية وتسهّل عمليات التصدير وتعبّد الطريق لدخول السوق العالمية ككتلة، بما يرقي الاستثمارات العربية البينية وينمي شراكة بين الدول العربية من شأنها خلق قوة عربية اقتصادية متحررة من كل الضغوطات التيتأتينا من الغرب.

عندما نستطيعإنتاج ما نأكل، سيكون ذلك عامل ضغط على الدول الأوروبية والأمريكية.

middot; وماذا عن التنسيق الزراعي الإفريقي العربي اعتبارا لتواجدكما في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب والأفارقة؟

في إطار الاتحاد الافريقي حرصنا على توطيد العلاقات الزراعية العربية الافريقية، خصوصا وأنّ السوق الإفريقية عذراء مغرية وأولى للعرب أن يتوجهوا للاستثمار فيها واستغلال أسواق دول لها مؤهلات كالسينغال، مالي، بوركينا فاسو، السودان والصومال).كما نحرص على توطيد العلاقات العربية مع الدول الإسلامية على غرار دول جنوبي شرق آسيا (ماليزيا - أندونيسيا)

middot; وماذا بشأن الاتحاد الإفريقي للمهندسين الزراعيين والاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية ؟

- هذا الاتحاد قائم منذ سنة 2005، أمينه العام المهندس الليبي علي ابراهيم الزكراوي ورئيسه البروفيسور السوداني فتحي، لكن منذ تأسيسه بطرابلس قبل خمس سنوات، لم يقم بأي دور ولم يتلقى أي دعم من ليبيا، وكنت اقترحت على وزير الخارجية الجزائري السابق quot;عبد العزيزبلخادمquot; احتضانمؤتمر الاتحاد وأمانته العامة، لكن لم يكن هناك أي ردّ. نبقى متمسكين بتطوير هذا الإطار التشاوري بين المهندسين الزراعيين في دول الاتحاد الإفريقي، تماما مثل الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية بفرنسا الذي أمثل الجزائر فيه ويضمّ 15 مليون مهندس في جميع التخصصات والطاقات المتجددة، ويترأس هذا الاتحاد الدكتور عادل الخرافي من الكويت،بهذا الصدد أقدّم التهاني الحارة للخرافي بمناسبة انتخابه الشهر قبل الماضي وذاك مكسب لكل العرب.

يحيى زان في سطور

middot; رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين

middot; الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بدمشق

middot; أمين عام مساعد للاتحاد الإفريقي للمهندسين الزراعيين بطرابلس

middot;