طغت لغة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية على كلمة وزير المالية السعودي التي افتتح بها جلسات منتدى التنافسية الدولي الذي تحتضن الرياض دورته الرابعة، لافتاً في السياق ذاته إلى أن المؤشرات الاقتصادية في السعودية تدعو للتفاؤل، لكنه دعا عدم التسرع في سحب حزم التحفيز خوفاً من انتكاسة الاقتصاد العالمي وعودته للركود.

الرياض:أعطى وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف مزيد من الطمأنينة تجاه مستقبل الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري بأن نموه سيتجاوز 4%، وأن بلاده ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق من أجل المحافظة على احتياطاتها المالية، وتعمل جاهدة لتخفيض الدين العام. قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن السعودية ستقاوم الضغوط الرامية لزيادة الإنفاق وذلك في إطار سعيها للإبقاء على احتياطياتها المالية عند مستوى جيد.

وأضاف العساف في مؤتمر التنافسية الدولية في دورته الرابعة التي بدأ في الرياض اليوم أن المؤشرات الاقتصادية تدعو للتفاؤل بشأن الآفاق الاقتصادية للمملكة، لكنه أضاف محذرا أن مجموعة العشرين للدول الغنية ينبغي ألا تتسرع بسحب حزم التحفيز الآن. وتابع أن ذلك قد يؤدي ذلك إلى تراجع جديد للاقتصاد العالمي.quot; وعززت السعودية الانفاق شأنها شأن دول أخرى على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية العام الماضي في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي. وأكدت المملكة مرارا على ضرورة الإبقاء على حزم التحفيز وحذرت من استراتيجيات الخروج المبكر منها. وأضاف العساف أن دول مجموعة العشرين تراقب الوضع وندرس بخاصة عدم سحب حزم التحفيز أو تمديدها لفترة أطول من المطلوب.quot;

وفي سياق متصل قال العساف إن الفائض أو العجز في الموازنة يعتمد على الأسعار وكمية الإنتاج ((بالنسبة للنفط)) والإنفاق الحكومي، وإذا ما تحقق العجز المتوقع في الميزانية السعودية فإننا قادرون على التحكم به، وسيتم تمويله بالسحب من الاحتياطيات بدلا من الاقتراض من جديد. وأكد على هامش مؤتمر التنافسية الدولي أن تخفيض الدين العام هدف أساسي للمملكة، مشيراً إلى أن تخفيضه إلى مستويات متدنية يعطيها فرصا أكبر للدخول إلى أسواق التمويل عند الحاجة إلى ذلك. وأبدى وزير المالية السعودي تفاؤلا حيال نمو الاقتصاد السعودي متوقعاً أن يتجاوز النمو نسبته 4% أي نفس النسبة التي توقعتها المؤسسات الدولية تقريبا بحسب الوزير، حيث لا زالت مصلحة الإحصاءات العامة تعمل على هذا الموضوع. وأضاف إن بعض الصناعات الرئيسية في السعودية كالبتروكيماويات والنفط تتأثر بالعوامل الخارجية أكثر من العوامل الداخلية، ورغم الأزمة المالية فإن نسبة النمو في القطاع الخاص كانت جيدة ونتوقع زيادتها هذا العام.