إلياس توما من براغ: سجل قطاع الإنتاج الصناعي في تشيكيا نتيجة إيجابية للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2008، حين حقق ارتفاعاً قدره 2.1 % في شهر يناير (كانون الأول) من عام 2009.

وتشير أحدث معطيات مكتب الإحصاء التشيكي إلى أن القطاع الصناعي بدأ يخرج من حالة التراجع العميقة التي عاناها خلال الأشهر العديدة الماضية، نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تشيكيا وعلى الدول الأوربية الغربية التي تتدفق إليها بشكل رئيس المنتجات التشيكية المختلفة.

وفي دليل على بدء تحسن واستقرار الوضع الصناعي في البلاد، فإن المحللين الاقتصاديين التشيك يشيرون إلى أن الإنتاج الصناعي كان قد انخفض في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمقدار 0.1%. أما في شهر تشرين الأول/أكتوبر فقد انخفض بمقدار 7.2%.

ويرى الاقتصاديون أنه على الرغم من توقف تراجع أداء القطاع الصناعي، فإن الشركات سيتحتم عليها على الأقل حتى منتصف هذا العام تجميع قواها، حتى تستقر الأوضاع المالية فيها، وتحل مشكلة مديونيتها. ولم يستبعدوا خلال الأشهر المقبلة أن تحدث المزيد من عمليات إفلاس الشركات، ولاسيما من النوع المتوسط والصغير. أما الشركات الكبيرة فيعتقد بأنها نجحت في تحقيق الاستقرار المالي فيها.

ويرى محلل البنك التجاري التشيكوسلوفاكي بيتر دوديك ومحلل الأسواق المالية - سيتكو ييرجي شيمكا أن بعض التعقيدات يمكن أن تواجهها صناعة السيارات في تشيكيا خلال الأشهر المقبلة، لأن هذا القطاع استفاد العام الماضي من قوانين دعم صناعة السيارات في ألمانيا ودول أخرى مجاورة، الأمر الذي لم يعد سارياً هذا العام.

وتشير معطيات مكتب الإحصاء إلى أن قيمة الصفقات الجديدة التي عقدت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفعت مقارنة بالشهر نفسه من العام قبل الماضي بمقدار 12.5 %، وأن الصفقات التي عقدت مع الخارج شكلت منها ما نسبته 16.9 %.
ويتوقع الاقتصاديون التشيك أن يتحسن أداء القطاع الصناعي خلال الأشهر المقبلة، بعدما بدأت علائم الاستقرار تظهر فيه نتيجة لتنامي الطلبات على المنتجات التشيكية من الخارج.

وحسب المحلل الاقتصادي الرئيس في مؤسسة باتريا فينانتسي دافيد ماريك، فإن الآفاق بالنسبة إلى القطاع الصناعي التشيكي في الأشهر المقبلة واعدة، لأن قيمة العقود الجديدة ارتفعت، لكنه نبّه إلى أن تكور القطاع الصناعي التشيكي سيتوقف بدرجة كبيرة على الأوضاع في أسواق أوروبا الغربية، وبدء خروجها من حالة الكساد التي واجهتها العام الماضي.

في هذه الأثناء، رفعت وزارة المالية التشيكية تقديراتها بشأن وضع الاقتصاد في هذا العام، حيث توقعت أن يرتفع معدل النمو بمقدار 1.3% هذا العام، وبنسبة 2.6 %، بعدما سجل الاقتصاد تراجعاً في العام الماضي بمقدار 4 %.

وتوقعت الوزارة أيضاً أن ترتفع نسبة البطالة هذا العام 10.1 %، بعدما كانت النسبة في عام 2009 أكثر من 8 %. أما بشأن معدل التضخم فتتوقع الوزارة هذا العام أن يكون 2 %، بعدما كان العام الماضي 1 % فقط.