قال تقرير متخصص أن حجم التمويل المقدم للقطاع العقاري الكويتي شهد ثباتاً في شهر أغسطس الماضي.

الكويت: قال تقرير متخصص أن حجم التمويل المقدم للقطاع العقاري الكويتي شهد ثباتاً في شهر أغسطس الماضي مقارنة بمستوياته في الفترة المماثلة من العام الماضي ليبقى عند مستوى 6.4 مليار دينار.

وقال تقرير عقاري صدر اليوم عن شركة (كولدويل بانكر) فرع الكويت ان حجم التمويل المقدم للقطاع الانشائي في السوق المحلي شهد نموا في نهاية اغسطس الماضي بنسبة 5.3 في المئة ليصل الى 1.75 مليار دينار مقارنة بـ1.66 مليار في الفترة من العام الماضي.

واضاف ان الزيادة الحاصلة في تمويل المشاريع الانشائية تشير الى انتهاء فترة الانكماش التي مر بها السوق المحلي في حركة تطوير المشاريع كما تشير الى تخلي البنوك الى حد ما عن موقفها المتشدد تجاه منح التمويل للشركات العقارية الراغبة بتنفيذ المشاريع.

واشار الى ان البنوك مازالت تترقب الوضع الاقتصادي والجدوى الاقتصادية من ضخ المزيد من رؤوس الاموال في القطاع العقاري لاسيما القطاع العقاري التجاري والاداري الذي لم يشهد حتى الان أي بوادر تحسن منذ بدء الازمة الاقتصادية.

وبين ان هناك عددا محدودا من الشركات العقارية التي استطاعت خلال الاشهر الاخيرة برغم تلك الظروف من ان تستعيد نشاطها في السوق المحلي وتستكمل مراحل مشاريعها العقارية وتحصل على تمويلات لها بعد ان تأكدت البنوك المحلية ان هذه الشركات تملك اصولا عقارية متينة مدرة للدخل وتضمن وفائها بالتزاماتها المالية.

ولفت التقرير الى وجود ظاهرة جديدة في السوق العقاري المحلي لمواجهة مشاكل التمويل تتجلى في الشراكة بين الشركات العقارية حيث اصبح ملاك العقار الذين لايجدون السيولة الكافية يبحثون عن شريك لتمكينهم من استكمال كلفة المشاريع عن طريق الاستثمار طويل الامد وتطوير المشاريع.

وذكر التقرير ان البنوك المحلية بات لديها اقسام خاصة تضم خبرات عقارية وكوادر متخصصة في دراسات الجدوى الاقتصادية تهدف الى دراسة اي مشروع عقاري كي تتم الموافقة على تقديم تسهيلات ائتمانية له مبينا في الوقت نفسه وجود بوادر تحسن في حركة تمويل المشاريع العقارية.