الكويت: أظهر تقرير اقتصادي متخصص مكاسب سجلتها اسواق الأسهم الخليجية على مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بنسب متفاوتة في وقت ترافق هذا الأداء الايجابي مع تباين في كمية وقيمة التداول بنمو كمية وقيمة التداول في أربع أسواق مقابل تراجعها في الأسواق الباقية.وقال التقرير الصادر عن شركة quot;بيانquot; الكويتية للاستثمار يوم الأحد ان مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية جميعها ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي لكن بورصة قطر تصدرتها حيث تمكن مؤشرها من تحقيق الارتفاع في جميع جلسات الأسبوع بدعم من القوى الشرائية التي شهدتها قطاعات السوق الأربعة التي حققت جميعها ارتفاعا بقيادة قطاعي البنوك والصناعة وأقفل مؤشر السوق مع نهاية الأسبوع مسجلا نموا بلغت نسبته 6.9 في المئة.


واضاف التقرير ان متوسط مجموع أحجام التداول في أسواق الأسهم الخليجية سجل ارتفاعا بنسبة بلغت 59.2 في المئة ووصل الى 0.58 مليون سهم الأسبوع الماضي مقابل 0.37 مليون سهم الأسبوع الذي سبقه، مشيرا الى ان متوسط مجموع قيم التداول زاد أيضا ليبلغ 1.31 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الماضي بنمو نسبته 61.9 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه الذي كان وقتها 0.81 مليون دولار.
واوضح التقرير ان المتوسط اليومي لحجم التداول ارتفع في خمس أسواق مقابل تراجعه في السوقين الباقيين وجاءت بورصة قطر في طليعة الأسواق التي سجلت نموا بعد أن زاد متوسط حجم التداول فيها بنسبة 346.8 في المئة.


وعلى صعيد قيمة التداول اشار التقرير الى ان متوسط قيمة التداول زاد في أربعة أسواق خلال الأسبوع الماضي مقابل تراجعه في الأسواق الثلاث الباقية وشغلت بورصة قطر المرتبة الأولى لجهة النمو بعد ارتفاع متوسط قيمة تداولاتها بنسبة بلغت 268 في المئة تبعتها سوق دبي المالية ثانية بنمو نسبته 138 في المئة.وذكر التقرير أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية سجل ارتفاعا محدودا شغل به المرتبة الأخيرة بين الاسواق الخليجية متأثرا بترقب المتداولين للاعلان الحكومي الرسمي عن آلية تمويل خطة التنمية وان كان وزير المالية صرح بأنه quot;لا تمويل مدعوماquot; ما يوحي بأن الحكومة قد تكون حسمت أمرها باسناد التمويل الى المصارف.


وأوضح ان المتداولين ينتظرون ما ستسفر عنه مجريات الأمور بالنسبة لصفقة بيع حصة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لشركة اتصالات الاماراتية التي تعترضها قضية مرفوعة بشأن وقف عملية فتح الدفاتر تم تأجيل النظر فيها الى 15 ديسمبر الجاري.وبين التقرير أن سوق البحرين للأوراق المالية كانت الأكثر تراجعا اذ نقص المتوسط اليومي لحجم التداول فيها بنسبة بلغت 39 في المئة. وقال ان سوق البحرين للأوراق المالية احتلت المرتبة الأولى بين الأسواق التي سجلت انخفاضا حيث نقص المتوسط اليومي لقيمة التداول فيها بنسبة 35 في المئة وجاءت سوق الكويت للأوراق المالية ثانية بتراجع نسبته 13.7 في المئة.