الدوحة:عقد يوم الخميس بفندق الفورسيزون ملتقى فرص الاستثمار بين قطر والبرازيل الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر. حضر الملتقى عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد برازيلي ترأسه ميغل جورج وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية وضم اكثر من 100 من رجال الأعمال يمثلون قطاعات الانشاءات ومواد البناء والإضاءة والزجاج والأثاث والحجر الطبيعي والبلاستيك والمواد الغذائية .وأعرب الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة عن تمنياته بأن يساهم هذا الملتقى في تشجيع ونمو الإستثمارات المشتركة بين البلدين وفتح آفاق وميادين جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين وأن يقود الى تعاون بعيد المدى لما فيه المصلحة المشتركة لكلا البلدين .


ونوه وزير الأعمال والتجارة في كلمته الإفتتاحية للملتقى التي ألقاها نيابة عنه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد الرئيس بمكتب الممثل الشخصي لسمو الأمير ومدير مشروع جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوس، بالتطور الذي شهدته العلاقات بين دولة قطر والبرازيل خلال السنوات القليلة الماضية بفضل ارادة قادة البلدين ممثلة بمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس لويس ايناسو داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل وسعيهما الحثيث في تعزيز اواصر التعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية .وتطرق الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني الى الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين وما أسفرت عنه زيارة سمو أمير البلاد المفدى الى البرازيل في يناير الماضي وزيارة فخامة رئيس جمهورية البرازيل إلى الدوحة في مايو الماضي من التوقيع على عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري واتفاقية انشاء لجنة التعاون بين حكومتي البلدين ومذكرات تفاهم بين شركة قطر القابضة وكل من المصرف الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق الضمان لموظفي مصرف البرازيل وشركة فالي للمناجم، معتبرا أن كل هذه الاتفاقيات والتفاهمات مؤشرات إيجابية داعمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.


ولفت الى التغيرات الجذرية والإيجابية التي شهدتها دولة قطر خلال السنوات العشر الماضية في بنيتها الاجتماعية والاقتصادية بحيث تمكنت من تطوير توجهات اقتصادية عصرية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد من خلال صياغة استراتيجية اقتصادية متوازنة قابلة للتطبيق تقوم على التنويع الإقتصادي وتحرير التجارة.وقال سعادة وزير الأعمال والتجارة انه بالتزامن مع التطورات القائمة في صناعة النفط والغاز تمكنت دولة قطر من تطوير قطاعات مصرفية ومالية حديثة من خلال تطوير سوق الدوحة للأوراق المالية وانشاء مركز قطر للمال لجذب وتوظيف رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية.وأضاف أن دولة قطر وفي ظل توجيهات سمو الامير المفدى تشهد حاليا تطورات ملحوظة في مختلف القطاعات وباتت مستعدة لتطوير علاقات اقتصادية بعيدة المدى وبإتجاهات متعددة في ظل ما يتوفر لها من مقومات رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.ولفت إلى أحداث الكثير من التعديلات التشريعية لتطوير الأداء في مختلف القطاعات الإقتصادية والتجارية في الدولة لمواكبة المعايير الاستثمارية العالمية اضافة الى اهتمامات قطر بتطوير وتحسين خدمات البنية التحتية.


وأشار إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والبرازيل ليصل إلى 671.4 مليون دولار خلال العام 2008 مقابل 192.1 مليون دولار في العام 2007 ، في حين بلغ تزايد حجم الواردات البرازيلية خلال العام 2009 بنسبة 13في المائة مقارنة مع العام 2008، لافتا الى أن التبادل التجاري بين البلدين يشكل دليلا على أن المسافة الجغرافية لا تشكل في عالمنا الحديث عائقا لتطوير العلاقات الإقتصادية معتبرا أنه ما زال في الامكان زيادة هذه الأرقام إلى مستويات أعلى في المستقبل.وأعرب سعادة الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني عن ثقته بأن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والبرازيل واسعة، مشيرا إلى دور رجال الأعمال في كلا البلدين لتدارس هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي تقدمها قوانين الاستثمار في البلدين، معبرا عن أمله بأن تسهم أعمال هذا الملتقى في بلورة العديد من فرص التعاون بين البلدين.

من جانبه نوه وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلي في كلمة امام الملتقى بالعلاقات الإقتصادية والتجارية بين بلاده ودولة قطر معتبرا أنها نتيجة العلاقات القوية التي تربط بين القيادة في البلدين .وأشار سعادة السيد ميغل جورج الى الزيارة الرسمية التي قام بها سمو أمير البلاد المفدى الى البرازيل والى زيارة فخامة الرئيس البرازيلي الى الدوحة وما أسفرت عنه تلك الزيارتان من توقيع لاتفاقيات اقتصادية ساهمت في دفع وتعزيز أطر التعاون بين البلدين مؤكدا على أهمية انعقاد الملتقى في سياق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر والبرازيل .وشدد على أهمية بحث واقامة المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات معربا عن استعداد الحكومة البرازيلية لتقديم كافة التسهيلات والضمانات لإستقطاب الاستثمارات العالمية والقطرية.


وقال أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبرازيل بدأت في العام 1974 الا أن العلاقات الإقتصادية بدأت خلال السنوات الثمانية الأخيرة انطلاقا من رؤية الرئيس البرازيلي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية لافتا الى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والبرازيل خلال الفترة الأخيرة. وأشار وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلي الى استحواذ قطر القابضة في اكتوبر الماضي على ما يعادل نسبته 5 بالمئة من أسهم بنك سانتاندير البرازيلي وذلك من خلال الاتفاق على شراء سندات قابلة للتحويل سيتم إصدارها عن طريق بنك سانتاندير البرازيلي بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي . وأشاد بقوة ومتانة الإقتصاد القطري مشيرا الى ما تشهده البرازيل من تطورات اقتصادية كبيرة حيث وصل حجم الاستثمارات البرازيلية في الخارج 15 مليار دولار العام الماضي.


من جانبه اكد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة له خلال الملتقى على أهمية الملتقى في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين .ولفت السيد المسند الى زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والبرازيل من 120 مليون دولار في العام 2005 الى 600 مليون دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 85 في المائة خلال تلك الفترة .ونوه عضو مجلس ادارة الغرفة بالقوة التي يتمتع بها الاقتصادان القطري والبرازيلي على الرغم من الأزمة المالية العالمية بحيث حقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 9 في المائة خلال العام 2009 ومن المتوقع ان يحقق نموا بنسبة 18 في المائة خلال العام الجاري بحسب توقعات صندوق النقد الدولي .وأعرب عن تطلعات غرفة تجارة وصناعة قطر بتعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البرازيليين مؤكدا استعداد الغرفة لبذل كافة الجهود من أجل تعميق هذا التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين.


من جهته أشار سالم شاهين رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية البرازيلية في كلمته مماثلة إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والبرازيل خلال الفترة الماضية معربا عن اعتزاز بلاده بتطوير العلاقات الإقتصادية مع قطر التي تتمتع بقوة ومتانة اقتصادية كبيرة.وتطرق السيد شاهين الى اقتصاد البرازيل التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة التصنيف العالمي ضمن الاقتصاديات الأكثر تطورا لافتا الى استقطاب بلاده لإستثمارات عالمية تقدر بحوالي 100 مليار دولار.