تخفض الصين 35 % لحصصها لتصدير المعادن النادرة في قرار في الأشهر الستة الأولى من 2011.

بكين: أعلنت الحكومة الصينية خفضًا بنسبة 35 % في الأشهر الستة الأولى من 2011 لحصصها لتصدير المعادن النادرة في قرار، أدى الأربعاء إلى ارتفاع أسعار شركات المناجم الصينية المتخصصة بهذه المعادن، في البورصات.

يشار إلى أن الحصة التي حددتها وزارة التجارة الصينية بـ14 ألف و450 طنًا أقل بـ35 % من الكمية التي سجلت في الأشهر الستة الأولى من 2010 حسب وكالة داو جونز. والصين متهمة أصلاً باستغلال شبه احتكارها لتجارة المعادن النادرة.

ويمكن أن يؤدي خفض حصص التصدير إلى ارتفاع أسعار المعادن النادرة التي تدخل في تركيب الشاشات المسطحة وأجهزة الليزر والسيارات التي تعمل بالوقود والكهرباء.

وأعلنت بكين الثلاثاء أنها تشكل هيئة ستكلف المفاوضات مع الشارين الأجانب للمعادن النادرة. وتثير الصين، التي تؤمّن أكثر من 95 % من حاجة العالم، المخاوف منذ أن بدأت في 2006 خفض صادراتها.

وكشف التوقف المفاجىء للصادرات الصينية من المعادن النادرة إلى اليابان في أيلول/سبتمبر في أوج خلاف على أراض بين البلدين، السلطة التي تملكها بكين بشبه احتكارها لهذه المواد.

وأكد وزير التجارة الصيني شينغ ديمينغ منتصف كانون الأول/ديسمبر في واشنطن أن الصين خفضت وستواصل تخفيض صادراتها من المعادن النادرة لحماية الطبيعة، وليس لاعتبارات جيوسياسية.

ولا تملك الصين سوى ثلث المخزون العالمي من المعادن النادرة. إلا أنها تتمتع بشبه احتكار لتجارتها، مستفيدة في ذلك من تدني أجور عمّالها، ما يجعل استغلال هذه المعادن غير مربح في أي بلد آخر.