نهى أحمد من سان خوسيه: بعد مرور عامين على حصر الحكومة الفنزويلية لاستيراد السيارات من الخارج، مازال هذا البلد يكافح من اجل تقوية صناعته المحلية من السيارات ورفع حجم الانتاج بشكل كبير. فعلى الرغم من ان استيراد السيارات انخفضت نسبته كما خططت له حكومة الرئيس اوغو تشافيس، الا ان مصادر صناعية فنزويلية تعتقد ان قطاع صناعة السيارات الوطني يعاني من وطأة تراجع الطلب الداخلي، وهذا ادى الى تراجع تفاؤل صانعي السيارات بامكانية رفع حجم صناعتهم من السيارات لاعوام القليلة القادمة.

فحسب بيانات وزارة الاقتصاد وتتطابق مع بيانات رابطة مصانع السيارات في فنزويلا تراجع الطلب الوطني على شراء السيارات التي تصنعها المصانع الفنزويلية بشكل ملفت لتصل الى 50.6 في المئة العام الماضي اي ما يعادل 116.458 سيارة.

وهذا التراجع في المبيعات دفع 19.7 في المئة من مصانع السيارات الى تخفيض انتاجها ووصل في الاشهر العشر الماضية الى 95.7000 سيارة فقط، ما يحجب اي امل قريب من حدوث انتعاش لهذا القطاع ويهدد بارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

الا ان الحكومة الفنزويلية تدخل في الحسبان حدوث تغيير في الوضع وانتعاش لعام 2010، لانها تنتظر نمو اقتصادها بنسبة حوالي 4،2 في المئة لكن هذا اقل من توقعات منتصف عام 2009. في المقابل يقول خبراء اقتصاد ان هذه النسبة لن تحرك قطاع صناعة السيارات كما هو مطلوب، حتى انهم يذهبون بعيدا في تشاؤمهم ويتوقعون ان تكون نسبة المبيعات كما كانت عليه عام 2004 اي اقل من مائة الف وحدة سنويا.

ويبدو ان فنزويلا تريد التعويض في تراجع مبيعاتها سياراتها الوطنية بالتعاون من شركات اجنبية، اذ تحدث وزير التقنيات والعلوم والصناعات المتوسطة ييسيه شاكون قبل ايام عن خطة عمل جديدة مع شركتي رينو وفيات تنص على تجميع السيارات في فنزويلا وطرحها للبيع في السوق الوطنية من اجل تحريكه. لكن اقتصاديين يصفون ذلك بالخطوة الخاطئة لان مبيعات السيارتين قليل ولا يقارن بسيارات فورد الاميريكية او تويوتا اليابانية.

ولقد استخدم الوزير هذا المرة لهجة لطيفة حيال الشركات الاجنبية، فالرئيس الفنزويلي اوغو تشافيس كان قد طلب الصيف الماضي من تويوتا وفورد وفيات وجنرال موتورز وغيرها وجوب مشاركة فنزويلا بمكاسبها التقنية، واذا رفضت ذلك عليها مغادرة البلاد، كما اتهمها ايضا بانها لا تنتجح ما يكفي من سيارات النقل التي تحتاجها البلاد.