الكويت: أفاد تقرير عقاري متخصص اليوم أن إجمالي حجم التداول العقاري في الكويتلشهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 174.15مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 15 مليون دينار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8 %.

وذكر تقرير شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية للشهر الماضي أن قطاع السكن الخاص سجل تراجعاً شديداً، بلغت نسبته 40 % في إجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار مقابل إجمالي تداول بقيمة 121.2 مليون دينار خلال ديسمبر (كانون الأول) 2009، بقيمة تراجع بلغت 50.15 مليون دينار، بواقع 323 عقداً ووكالة خلال يناير، و573 عقداً ووكالة خلال ديسمبر الماضي.

وأضاف أن السوق العقاري المحلي بدأ يواجه تدهوراً شديداً لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود حلول تمويلية، ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري، لاسيما بعد تراجع الطلب وزيادة العرض على قطاعي التجاري والاستثماري، مما حدا ببعض البنوك الإسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن.

وعزا التقرير تراجع القطاع السكني إلى تراجع أسعار البيوت والقسائم والفلل السكنية في مختلف المناطق، نتيجة ندرة السيولة من جانب، وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات، وعدم وجود توزيعات نقدية من جانب آخر.

وقال إن السوق يفتقر إلى عناصر مشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، ومن أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار، وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة، التي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني، وتؤدي إلى تحركات على مناطق جديدة بالبيع والشراء.

وأوضح التقرير أن المتغيرات الحالية في القوانين والمتعلقة بتعديل بعضها وإقرار تشريعات أخرى جديدة قد تفتح باب الأمل مجدداً للسوق، فضلاً عن كونها تمثل عنصراً لدعم السوق، شريطة أن تتقدم البنوك بالإعلان عن تبسيط إجراءات التمويل ومن تلك التشريعات، قانون هيئة سوق المال، وال quot;بي أو تيquot;، وقانون الشركات التجارية، وقانون تعزيز الاستقرار المالي.

وأكّد التقرير أن تلك العوامل تدعم نمو السوق العقارية، وتساهم في تنمية الأصول لدى الشركات بمختلف قطاعاتها، لكون معظمها يعمل في الاستثمار العقاري، مبيناً أن حركة التداول الحالية على عقارات السكني تتركز في منطقة مبارك الكبير والأحمدي وبعض المناطق الحدودية، لاسيما على البيوت الحكومية والأراضي الأقل سعراً.

وفي ما يتعلق بقطاع العقار الاستثماري، لاحظ التقرير أنه القطاع الأقل تدهوراً، على الرغم من تراجع قيمة أصوله بنحو 15 % خلال العام الماضي، لأسباب عدة، منها تداعيات الأزمة المالية، وعودة الكثير من الأسر الوافدة إلى بلادها، وهو ما نتج منه زيادة في عروض شقق الاستثماري، وتراجع أسعار الإيجارات بما بين 20 و30 %، حسب المنطقة والكثافة. وقال إن قيمة التداولات في القطاع الاستثماري خلال يناير (كانون الثاني) 2010 بلغت ما قيمته 102 مليون دينار، بواقع 152 عقاراً، موزعة على العقود والوكالات، مسجلة ارتفاعاً قدره 39 % مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2009، الذي بلغ إجمالي تداولاته 63.5 مليون دينار.

وذكر التقرير أن القطاع التجاري يواجه تدنياً في الطلب وتراجعاً في قيمة الأصول، نظراً إلى تدني معدل الدخل، وعزوف الشركات عن التوسع في مواقعها، ولجوئها إلى تقليص المصروفات، في ضوء إعادة هيكلة الإدارة وتقنين الميزانية المالية.
وأوضح أن هذا القطاع سجل تراجعاً بنسبة 53 % في قيمة إجمالية للتداولات خلال يناير 2010، بلغت 2.5 مليون دينار، مقارنة بديسمبر 2009، حيث سجل إجمالي تداولاته ما قيمته 5.4 مليون دينار، مضيفاً أن سبب التراجع هو تدهور الطلب وارتفاع معدل العرض في هذا القطاع.

وأشار التقرير إلى تعذر حصول الشركات، التي تستثمر في هذا القطاع، على السيولة، التي انعدمت مواردها، في ظل تكبد معظم الشركات خسائر ضخمة محلياً ودولياً، بسبب تراجع أسواق المال. وعزا التراجع الكبير في القطاع التجاري أيضاً إلى توقف المشاريع وجمود السيولة في البنوك وعدم مرونتها في التمويل للمشاريع، وهو ما أدى إلى توقف بعض المشاريع في هذا القطاع، فضلاً عن وجود شواغر متعددة للمكاتب وإخلاء العديد منها.

ولفت التقرير إلى انحدار أسعار التأجير في التجاري بشكل كبير، حيث تراجع سعر المتر لأكثر من 400 % في بعض المناطق، وخصوصاً العاصمة وشرق، مبيناً أن سعر المتر وصل إلى 30 ديناراً في المشاريع الجديدة للمساحات الصغيرة، وانخفض حالياً إلى نحو ثمانية دنانير، مع عدم وجود مستأجرين. وعن أوضاع القطاع الصناعي والمخازن، قال التقرير إنهما لم يشهدا أي تداول خلال الشهرين المنصرمين، بسبب عدم وجود أنشطة صناعية أو حرفية جديدة، تشجع على تحرك نشاط هذين القطاعين.