تنشر صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية تقريرًا مطوّلاً عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي، المقرر أن تنعقد يوم غد في دولة الكويت، وتلقي الصحيفة في سياق حديثها الضوء على عدد من القضايا والملفات التي تحظى باهتمام من جانب الدول المشاركة في القمة. وتستهل الحديث بالمشاكل الاقتصادية التي تفجرت أخيراً في دبي، حيث قالت إنها من الممكن أن تخلق انقسامات جديدة داخل مجلس التعاون الخليجي، المكونة من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وعمان، والبحرين، وقطر، والكويت.

إعداد أشرف أبوجلالة: ترى صحيفة quot;وول ستريت جورنالquot; الأميركية أن تأثيرات أزمة الديون التي طالت أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، قد رافقها انخفاضات شديدة في أنحاء المنطقة كافة. ورجّحت أن ذلك يعمل أيضًا على زيادة الصعوبات أمام المقترضين الخليجيين في ما يتعلق بزيادة التمويل من دون مزيد من الشفافية.

وهنا، تنقل الصحيفة عن أحمد أكارلي، كبير الاقتصاديين لتركيا والشرق الأوسط في مؤسسة غولدمان ساكس في لندن، قوله إن quot;ما شاهدناه في دبي هو بداية لعملية إعادة هيكلة مالية أوسع في النطاق، ستواصل الإلقاء بظلالها على معنويات السوق الخليجيةquot;. وتمضي لتنقل أيضًا عن إبراهيم خياط، الخبير السياسي في الشؤون الخليجية، قوله quot;لقد أظهرت quot;دبي العالميةquot; مدى هشاشة القطاع المالي للمنطقة، وكذلك نقص النضج المؤسسي، عندما يتعلق الأمر بالنظام المصرفي، والشفافية، والمساءلةquot;.

بعدها، تنتقل الصحيفة لتشير إلى الخطط التي سبق وأن تم الحديث عنها بخصوص تدشين عملة خليجية موحدة، فتقول إن تلك المساعي قد رافقها تأخيرات وخلافات سياسية، بلغت ذروتها هذا العام، عندما قامت دولة الإمارات، صاحبة ثاني أكبر كيان اقتصادي على المستوى العربي، بالانسحاب من المشروع. وتلفت الصحيفة في الجزئية نفسها إلى أن فكرة إنشاء عملة موحدة للدول الخليجية مطروحة على جدول الأعمال منذ العام 2001، لكن الخطوات التي اتُخِذت لتفعيلها واجهت مسائل فنية عدة حول هيكلها، وما إن كان ينبغي أن تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، أو سلة من العملات.

وهنا، تعاود الصحيفة لتنقل عن الخبير أحمد أكارلي، قوله quot;لا أعتقد أن هناك التزامًا سياسيًّا جديًّا بالوحدة النقدية. ومع انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا أعتقد أنها ستحقق فوائد اقتصادية جيدةquot;. ويرى أن الحديث عن وضع إطار مؤسسي لدعم وحدة نقدية مشتركة هو أمر غير موجود على أرض الواقعquot;. ومع هذا، تؤكد الصحيفة على أن الكويت تعلق الآمال على قمة هذا العام في أن توفر فرصة لإقناع دولة الإمارات وسلطنة عمان بالانضمام مجددًا إلى مبادرة العملة الموحدة، التي يأمل المسؤولون في أن تمنح المنطقة مزيداً من النفوذ على الصعيد الدولي. كما تلفت إلى أن القادة الخليجيين سيولون قدراً أكبر من الاهتمام خلال قمة الغد بأوضاع كياناتهم الإقتصادية، في أعقاب مرورهم بأسوأ موجة ركود عالمي منذ فترة طويلة.

ومن المتوقع ndash; بحسب التقديرات الخاصة بصندوق النقد الدولي ndash; أن تنمو اقتصاديات الخليج بنسبة 0.7 % هذا العام، مقارنة بـ 6.4 % العام الماضي. وهو ما جعل دول الخليج تقدم بالفعل على ضخ مليارات الدولارات في اقتصاداتها لتحفيز النمو في ظل انخفاض الإيرادات التي تجنيها من صادرات النفط.

وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن المحن الاقتصادية من الممكن أن تدعو إلى الاتفاق على بعض المشروعات الرئيسة لحفز النمو. وفي الختام، تنقل عن خياط، قوله quot;تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بديناميكيتها الخاصة، التي لا تسمح لها بأن تصبح كيانًا متكاملاً مناسبًا، نظرًا إلى وجود بعض المشاكل، التي من بينها النزاعات الحدودية والتنافس بين الدول الأعضاءquot;.