الكويت: قال فرج الخضري رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية أن السوق العقاري الكويتي بدأ يجذب إليه اهتمام المسئولين عن الاقتصاد الكويتي بضرورة الوقوف إلى جانبه وتحفيزه وتشجيعه من خلال التراجع عن أفكار قوانين طرحت من قبل مثل حصر المعرض في أشهر معينه بالاضافه إلى التفكير في تعديل بعض القوانين الموجودة حاليا مثل قانوني 8و9 لسنه 2008 .وأضاف الخضري أن نجاح السوق العقاري الكويتي يعتمد على نجاح استثماراته وتنوعها وصدقها،واقتناع الجهات المعنية بأن الاستثمارات العقارية لا تقف عند حدود البيع والشراء أو الاتجار بالعقارات بل تتعدى ذلك بكثير كالمساهمة في البناء والتعمير والتطوير والتسويق وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الاستثمارات التي تخدم المجتمعات السكنية.

وأشار الخضري إلى ضرورة التحرك في كل الاتجاهات لإنعاش السوق العقاري واستغلال قمة الكويت الخليجية في بحث شئون القطاع العقاري بالكويت وخليجيا مع اعطاء دعم حكومي مادي ومعنوي للقطاع العقاري وتنشيط التنوع في الاستثمارات العقارية واستغلال المناطق المميزة والواجهات البحرية في بناء الأبراج والأسواق والمناطق السياحية والاستثمارية وكذلك التوسع في بناء المجمعات والوحدات السكنية ومواكبة الطلب المتزايد على الإسكان والحد من عودة ارتفاع الأسعار و الإيجارات غير المبررين في بعض الأحيان.


وأكد الخضري على أن السوق العقارية في الكويت بدأت تتحرك خطوات للأمام في طريق الانتعاش وان كانت هذه الخطوات محدودة إلا أنها ملحوظة خلال الشهر الماضي .وبين الخضري أن المتابع للوسط الاقتصادي الكويتي سيجد دعما واضحا في تصريحات وبعض أفعال المسئولين في الكويت من دعم القطاع العقاري الكويتي ومحاولة تشجيعه ليقف ثانية على قدميه مساندا ومؤازرا للقطاعات الأخرى الموجودة في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع البترول والاتصالات وغيرها .
وأشار الخضري إلى أن المكاسب المعنوية التي اكتسبها القطاع العقاري في الأيام الاخيره من التفاف المسئولين حول أهميته وضرورة تنشيطه ،مع دعم القطاع الخاص العامل في القطاع العقاري وتسهيل بعض إجراءات التمويل وتبسيط الإجراءات الإدارية هي أهم مكاسب القطاع العقاري في الكويت في الفترة الاخيره ،وهو ما يعطي انطباعا أنه لن يبدأ عام 2010 في الكويت إلا والقطاع العقاري قد ركب قطار العودة إلى محطات نشاطه وان كانت البدايات لن تكون سريعة إلا أنها ستكون بدايات مطمئنه ومريحة تعطي انطباعا جيدا عن القطاع العقاري الكويتي خلال العام 2010 .


ورغم بقاء قيود الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها إقليمياً ومحلياً، إلا أن آمال التعافي والتحسن لا زالت موجوده مع إقامة قمة خليجية بالكويت ستدفع المسئولين اجباريا لمناقشة قضايا اقتصادية اهمها الازمة المالية والقطاع العقاري والوحده النقدية وهي قضايا خليجية تهم الكويت ودول الخليج في مواجهة الظروف الحالية.

مشاريع البني التحتية القطرية تواجه تحديات المستقبل
يتوقع للقطاع العقاري في قطر أن يحقق توسعاً هاماً نتيجة إلى الزيادة الملحوظة في عدد سكان البلاد، والذي بلغ نحو 1.45 مليون نسمة خلال العام الماضي والذي ارتفع بمعدل 5.3 % ليبلغ 1.63 مليون نسمة خلال العام الجاري. وقد دفع هذا النمو quot;حكومة قطرquot; إلى تطوير البنية التحتية المناسبة لتلبية احتياجات السكان من المرافق ووسائل النقل، والتي تستقطب بدورها المزيد من الوافدين بسبب توفر التسهيلات المتميزة في البلاد. إن الجمع بين هذه العوامل يدفع بنمو قطاعي العقار والاستثمار في قطر، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى توفير منصة متميزة للرواد بهدف إقامة الأعمال وتوسيع نطاق شبكاتهم.وتساهم المبادرات المتميزة التي تقودها حكومة قطر لدفع العجلة الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية بتعزيز المكانة العالمية للبلاد كإحدى أهم الأسواق الواعدة للاستثمارات العقارية في المنطقة.ونظراً إلى الاهتمام المتزايد للمطورين والمستثمرين والمشترين على الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا السوق، بلغت قيمة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في قطر نحو 20 مليار دولار أمريكي، والتي يتوقع أن تساهم في نمو البلد مع توقعات بنمو الاقتصاد القطري بنحو 35.5 % خلال العام المقبل،

توقعات بازدهار وتقدم القطاع العقاري اللبناني
عربيا أشار الخضري إلى أن الاستقرار على تشكيل الحكومة الجديدة بدد مخاوف المستثمرين في لبنان على قاعدة الاستقرار يجذب الاستثمار، ولا سيما في قطاع العقار، حيث القطاع الخاص في لبنان، لا يزال أكبر المستثمرين في مجال القطاع السكني، وبلغ عدد الأمتار المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي حوالي سبع مليون ونصف متر مربع، في حين بلغ عدد المعاملات المسجلة حتى سبتمبر أيضاً 9،125 معاملة. وسجلت الأثمان المذكورة في عقود البيع المذكورة خلال هذا الشهر920 ملياراً و515 مليوناً و833 ألفاً و586 ليرة. وكان العام 2008 قد أقفل على معدل سنوي بالنسبة للمعاملات المسجلة زيادة وصلت إلى 80% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في العام 2007.


وبعكس التحليلات التشاؤمية التي توقعت عملية تراجع على الطلب في ظل استمرار الأزمة العالمية، والحالة غير المستقرة سياسياً والتي سبقت تشكيل الحكومة، فإن موجة تفاؤل عالية يتوقعها خبراء العقار في لبنان، لكن ستبدو المؤشرات الايجابية أكثر وضوحاً عندما تنجز الحكومة بيانها الوزاري وتنال على أساسه الثقة، ويتوقع أن يكون ذلك نهاية الأسبوع المقبل.وقال خبراء العقار إن الأسعار ستشهد ارتفاعاً، وربطوا بين الاستقرار السياسي والاحتضان الشعبي للحكومة وإمكان حدوث اندفاعه تجاه العقار وهو ما سيترجم بإمكان انتعاش الأسعار التي نأت عن أزمة المال العالمية، ففي حين سجل انخفاض في الأسعار في العقار وصل في بعض البلدان العربية إلى 50%، فإن العقار اللبناني استمر في الفورة التي شهدها العام 2008، ولا سيما في مجال الأبنية السكنية، والتي تشكل مساحاتها النسبة الأعلى بالنسبة لباقي الاستعمالات، إذ شكلت في العام 2008 نحو 82.6% من مجمل مساحات مشاريع البناء الجديدة المسجلة.وتوقع الخبراء أن ترتفع قيمة الصفقات العقارية أكثر هذه السنة، موضحة أن معظم الشقق التي تباع في بيروت وجبل لبنان هي صغيرة إلى متوسطة الحجم، فالمصارف تقرض لآجال 20 إلى 30 سنة وبفائدة 5.9%.

الكونجرس الأميركي يحقق في أزمة القروض العقارية
دوليا أشار الخضري إلى قيام لجنة مراقبة وإصلاح الدولة في مجلس النواب الأميركي بالتحقيق بشأن مؤسسات عدة للقروض العقارية ودورها في الأزمة العقارية والمالية الخطيرة التي طاولت الولايات المتحدة.وقالت لجنة الكونجرس أن تصرفات مؤسسات التسليف التي أسهمت في أزمة الرهونات العقارية والأزمة المالية تشكل مصدر قلق كبير لكثير من الأميركيين وأعضاء هذه اللجنة.وكانت اللجنة قد أعلمت عدة بنوك ومؤسسات بشأن التحقيق منها ويلز فارغو وبنك اوف أميركا وجي بي مورغن تشايس وسيتي غروب وريزيدنشل كابيتال ويو اس بنك هوم مورغيج لابلاغهم بشأن التحقيق البرلماني.وتتحدث اللجنة عن ممارسات تقوم على استهداف السكان أصحاب الأوضاع الهشة على أساس اللون أو العمر أو مستوى الدخل.وفي الرسالة الموجهة من قبل لجنة الهيئات المالية يذكر البرلمانيون بالممارسات الخادعة التي تستخدمها بعض مؤسسات التسليف مثل الدعاية الكاذبة حول قدرة الزبائن على الاقتراض، وبممارسات تهدف إلى خداع هيئات الرقابة والضبط.وقامت اللجنة التابعة للكونجرس الأمريكي بتسليم مؤسسة كانتريوايد فايننشال، وهي فرع لبنك اوف أميركا، إنذارا بتسليم وثائق متعلقة بنشاطها في المجال العقاري بعدما امتنعت عن تلبية طلب إعلام من قبل اللجنة.