الرياض: عقد مجلس الأعمال السعودي الياباني دورته الحادية عشرة اليوم، لبحث السبل الكفيلة لدفع العلاقات السعودية اليابانية إلى مستويات وآفاق أرحب في المجالات كافة. وحثّ نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك عبد الرحمن الجريسي في كلمة لدى افتتاح الاجتماع الجانب الياباني على الاستفادة من الطفرة الحقيقية التي تشهدها المملكة، خاصة وأنها تعد الآن من الدول الـ20 الأكبر اقتصاداً في العالم.

وأشار الجريسي إلى وجود فرص حقيقية للاستثمار في مجالات عدة، من بينها الصناعة والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات المالية والتعليم والصحة وتطوير القوى العاملة السعودية، مؤكداً ضرورة تزايد أعداد المستثمرين اليابانيين في المملكة، التي هيأت المناخ الجيد لهم.

من جانبه، أعرب رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو عن ثقته بأن استمرارية عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك سيعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين، مشيراً إلى الاهتمام الرسمي بهذا المجلس، وهو ما سيساعده على النجاح.

وأوضح أن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاماً بعد عام، مما يفتح أمام المستثمرين مزيداً من الفرص، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة، مشيداً بالجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة. وحضر الاجتماع من الجانب السعودي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تيروهيكو ماشيكو، وسفيرا البلدين في الرياض وطوكيو.

يذكر أنّ العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليابان قد شهدت تطوراً ملموساً خلال العقود الخمسة الماضية، حيث أصبحت اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2008 لنحو 57 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات المشتركة في المملكة لتصل إلى 12 مليار دولار، لتصبح اليابان بذلك الشريك الاستثماري الثاني للسعودية بعد أميركا في مجال البتروكيماويات والأدوية.