قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية بدءاً من الجمعة، وهي الزيادة الأولى خلال عام 2025، والثانية خلال 6 أشهر.

وبلغ مقدار الزيادة جنيهين (نحو 4 سنتات) للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 من 17 (33 سنتاً) إلى 19 جنيهاً (37 سنتاً) للتر الواحد، وبنزين 92 من 15.25 (30 سنتاً) إلى 17.25 جنيه (34 سنتاً) للتر الواحد، وبنزين 80 من 13.75 (27 سنتاً) إلى 15.75 جنيه (31 سنتاً) للتر الواحد. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 (26 سنتاً) إلى 15.5 جنيه (30 سنتاً) للتر الواحد، وسعر طن المازوت من 9500 (نحو 185 دولاراً) إلى 10500 جنيه (نحو 205 دولارات) للطن الواحد.

الزيادة كانت متوقعة بحسب الخبراء، فالحكومة المصرية أعلنت مراراً عن خطتها لرفع الدعم كلياً عن الوقود، وتحرير سعره ليُباع بالأسعار العالمية، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مارس/آذار الماضي إن الحكومة تهدف لوقف الدعم بالكامل عن الوقود في نهاية عام 2025، باستثناء السولار الذي قال عنه إنه لا يمكن الوصول إلى مرحلة يمكن فيها بيعه بثمنه، وكذلك سعر أسطوانة الغاز.

وبحسب البيانات الحكومية، تبلغ فاتورة دعم الوقود في مصر نحو 11 مليار جنيه شهرياً، أي ما يعادل 214 مليون دولار.

لكن الزيادة أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة وأن بعض المستخدمين ربطوا بين الزيادة في مصر والانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالمياً.

بدورها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان إنه و"بالرغم من الزيادات السعرية الأخيرة، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف التي لم تستوعبها الزيادات بعد".

وأوضح البيان أن الدولة "تراعي البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين"، لذلك تقوم بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والغاز المنزلي وبنزين 80/92. وهي المنتجات الأكثر استهلاكاً بين المصريين.

وأشار البيان إلى إنه لم تتم دراسة تغيير الأسعار الحالية خلال الأشهر الستة المقبلة. كما لفت إلى ضرورة "الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية".

لكن مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن هذه الزيادة ستضيف أعباء أخرى على كاهل المصريين، خاصة وأن زيادة أسعار الوقود عادة ما يتبعها زيادة في أسعار غالبية السلع والخدمات، وأبرزها أسعار المواصلات والطعام.

وفي منشور على موقع فيس بوك، قالت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي سلمى حسين، إن الآثار التضخمية لرفع أسعار البنزين تطال كل شيء تقريباً، وإن البنزين لديه أكبر معامل ارتباط بين سعره وبين التضخم.

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 13.1 في المئة في شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 12.5 في المئة لشهر فبراير/شباط الماضي، مدعوماً بارتفاع أسعار أغلب مجموعات السلع الغذائية والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعقب الإعلان عن الزيادة في أسعار البنزين، أعلنت العديد من المحافظات عن زيادة في تعريفة المواصلات.

يذكر أنه منذ بداية تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات في أكثر من 20 مرة.

وفي عام 2019، أُقرّت ما تُسمى بآلية التسعير التلقائي للوقود، التي تتم عبر لجنة من المختصين تجتمع كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود عالمياً وتقرر إما تثبيت، أو زيادة، أو تخفيض أسعار الوقود في مصر. ولكن هذه اللجنة لم تقرر تخفيض أسعار الوقود سوى مرتين فقط، وذلك خلال أزمة وباء كوفيد في عامي 2020 و2021، وثبتت الأسعار مرات قليلة أيضاً، وفي معظم الأحيان يتم إقرار زيادات، إما على المشتقات النفطية كلها أو بعضها.