دمشق: قال مدير عام هيئة الاستثمار السورية أحمد عبدالعزيز إن هناك زيادة في المشاريع الاستثمارية التي تم الترخيص لها بنسبة 33 % في عام 2009 عنها في عام 2008.
وأضاف في تصريح صحافي اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الـ 13 لرجال الأعمال والمستثمرين العرب أن القطاع الصناعي مازال يشكل الجاذب الأكبر للمستثمرين بزيادة بنسبة 9 % عن عام 2008.
ويشكل قطاع النقل الهدف الثاني في سلم أولويات المستثمرين، ويأتي قطاع الزراعة في المرتبة الثالثة. وبلغت التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشاريع المرخصة خلال عام 2009، وعددها 278 مشروعاً، نحو 210 مليارات ليرة سورية، ما يعادل أربعة مليار و575 مليون دولار.
وأوضح أنه إذا ما استثني مشروع محطات الطاقة البديلة المرخصة خلال عام 2008، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 315 مليار ليرة سورية، تصبح التكاليف التقديرية في عام 2008 حوالي 138 مليار ليرة سورية، وهذا يعني أن هناك زيادة في التكاليف الاستثمارية في عام 2009 بحدود 72 مليار ليرة سورية، أي بنسبة تبلغ 52 %، وهذا مؤشر أكيد على استقرار المناخ الاستثماري في سوريا، والبيئة الجاذبة الحقيقية له، بما يؤدي إلى تحقيق العوائد المجزية على الاستثمار.
وذكر أن إجمالي المشاريع العربية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار بلغت في عام 2009 حوالي 25 مشروعاً، توفر نحو 2879 فرصة عمل. أما إجمالي المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار فبلغ عددها 7 مشاريع، وفّرت نحو 397 فرصة عمل، علماً أن إجمالي فرص العمل المتاحة من إجمالي المشاريع الاستثمارية بلغ نحو 22724 فرصة عمل.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت 837 قرار تعديل وتمديد خلال العام 2009، وهذا مؤشر على أن هناك حالة حراك حقيقية تدل على واقع تنفيذي أكيد وإقبال متزايد على الاستثمارات السورية، من خلال المتابعة الحثيثة للاستثمار والمستثمرين لحلّ كل العقبات والمشكلات التي تواجههم.
التعليقات