أبوظبي - إيلاف: لاحظت حكومة أبوظبي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها quot;وكالة موديز لخدمات المستثمرينquot; عبر تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات المُصدرة للصكوك والتابعة لحكومة أبوظبي. وتعليقاً على هذه الخطوة، قال وكيل دائرة المالية - أبوظبي، حمد الحر السويدي quot;إننا لا نوافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة موديز في قراراتها، ولا سيما تلك المتعلقة بـquot;شركة التطوير والاستثمار السياحيquot;، quot;مبادلةquot; وquot;شركة الاستثمارات البترولية الدوليةquot;quot;.

وأكد أنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث، كما أكد مجدداً أن دعم الحكومة مستمر لشركة quot;طاقةquot;، حيث أوضح أنّ quot;quot;طاقةquot; المملوكة غالبيتها من قبل الحكومة توفّر تقريباً كل إمدادات أبوظبي من المياه والكهرباء، كذلك تلعب دوراً مهماً في سياسة الطاقة الخاصة بالإمارةquot;.

وأكّد أن الشركات الثلاث، quot;شركة التطوير والاستثمار السياحيquot;، وquot;مبادلةquot; وquot;شركة الاستثمارات البترولية الدوليةquot;، المملوكة بنسبة 100٪ من قبل الحكومة، تقوم بدور فعال في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد، حيث لا يمكن الاستغناء عن أي منهاquot;.

وأشار السويدي إلى أنّ quot;الحكومة تسيطر على أنشطة هذه الشركات، من خلال مجالس إدارتها المعينة من قبل الحكومة، والتي تضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبيquot;. وانطلاقاً من هنا، أكد أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث المخاطر الائتمانيةquot;.

واختتم وكيل دائرة المالية بالقول quot;إن الأمر لا يقتصر على دعم الحكومة لهذه الشركات بشكل كامل وغير مشروط، حسب ما أشارت إليه وكالة موديز، بل يمتد إلى امتلاكنا احتياطي مالي قوي يمنحنا القدرة للوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه الشركات من خلال مواردنا الخاصةquot;.