قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

رام الله (الضفة الغربية): تأمل البورصة الفلسطينية في أن يجتذب معدل نمو لمؤشرها الرئيس يزيد عن 10 %، وتوقعات اقتصادية قوية في الضفة الغربية، استثمارات أجنبية، عندما تبدأ أول جولة ترويجية في الأسبوع المقبل.

وأوضح أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية أن الهدف من الجولة الترويجية في لندن -التي يدعمها توني بلير مبعوث السلام للشرق الأوسط- هو quot;تسليط الضوء على فرص الاستثمار في فلسطين، وزيادة الوعي بشأن الفرص المحتملةquot;.

سوق فلسطين تشطب إدراج المؤسسة العربية للتأمين

وذكر عويضة أن البورصة الفلسطينية فيها 39 شركة مسجلة، وأن القيمة السوقية للأسهم المسجلة قفزت منذ بداية العام بنسبة 7 %، لتصل إلى 2.53 مليار دولار. وفي 2009، صعد مؤشر القدس الرئيس في سوق فلسطين للأوراق المالية حوالي 17 % وفقاً لموقع البورصة على الانترنت. وتشمل الأسهم المسجلة قطاعات البنوك والتأمين والاستثمار والصناعة والخدمات.

ويتوقع صانعو السياسة أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية بنسبة 7 % على الأقل في 2010، ليجاري على الأقل النمو في 2009. وهم يرجعون النمو بصفة أساسية إلى الحوافز المالية التي أوجدها الإنفاق، الذي يوجه إلى الأجور من الحكومة التي تعتمد على المساعدات.

وأُنشئت سوق فلسطين للأوراق المالية في 1996، بعد ثلاث سنوات من بدء عملية سلام أوسلو، التي لم تثمر إلى الآن عن تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ ستة عقود. وكان تخفيف إسرائيل لبعض القيود على التنقل في الضفة الغربية عاملاً ساعد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية على مدى العام الماضي.

وما زال صانعو السياسة ورجال الأعمال الفلسطينيون يشكون من القيود الكثيرة الباقية، التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية، التي تحتلتها منذ حرب 1967. ومن الشكاوى الرئيسة، المشاكل التي يواجهها المستثمرون في الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفلسطينية.

وبينما نما الاقتصاد في الضفة الغربية، حيث مقر السلطة الفلسطينية، المدعومة من الغرب، فإن اقتصاد غزّة ينكمش، بسبب حصار شديد مفروض على القطاع.