تسونامي أزمة اليونان قد تصل إلى اليابان

تحاول الأسواق المالية الآن تعقب تسونامي أزمة اليونان، وما هي الدولة المرشّحة لتضحي قريباً quot;اليونان 2quot;. ويبدو أن دوائر الشكوك تتقلّص شيئاً فشيئاً على تلك الدول، التي يتوجب عليها سداد ديون ضخمة. في الوقت الحاضر، يبتعد حبل المشنقة عن دول quot;بيغزquot;، أي البرتغال وأيرلندا وأسبانيا وإيطاليا.

برن (سويسرا): وبعد أزمة quot;مصغرةquot; مر بها الجنيه الإسترليني، خرجت بريطانيا مؤقتاً من مرمى نيران الأزمة، بانتظار ما ستؤول إليه الهزّات في مرحلة ما قبل الانتخابات السياسية. في الحقيقة، فإن الولايات المتحدة الأميركية هي الضحية المفضلة، لتسونامي أزمة اليونان، بيد أن لا أحد يتجرأ على التنبؤ بما سيحصل في أميركا قريباً.

في حال نسينا مؤقتاً أميركا، فإن اليابان تبرز، بدلاً منها، على السطح. إذ إن المعادلة بين الدين والناتج المحلي الإجمالي هي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى. لا بل إن هذه المعادلة قفزت من 218 % في العام الماضي، إلى 228 %، العام. كما أصيب النمو الاقتصادي في اليابان بالشلل، منذ عامين.

ويؤثر الانكماش أكثر فأكثر على موازناتها العامة. وفي الحقيقة، فإن الأحوال في اليابان تسير من سيء إلى أسوأ، منذ أعوام طويلة. أما ديونها فهي تزيد باستمرار، ما يجعل الانتعاش الاقتصادي هناك متروك إلى مصير استسلامي الطابع ومتخاذل. مع ذلك، ثمة عناصر عدة تعمل على الحد من هذه الغيمة الاقتصادية السوداء عليها.

إذ تقود حكومة طوكيو مستويات عالية وممتازة من الأنشطة، التي تساعد على قطع الدين الصافي الكلي، أكثر من 50 %. أما تكلفة خدمة الديون فهي متدنية، وتمثل 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدل أوروبي يرسو عند 4 %. كما إن الديون موجودة في أيدي اليابانيين، ما يجعلها قابلة للتحكم بها. في الأسبوع الماضي، لاقى المزاد العلني، على السندات الحكومية الصالحة عشرة أعوام، إقبالاً جيداً للمشترين.

في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي ديلان غرايس، في مصرف quot;سوسيتيه جنرالquot; الفرنسي، لصحيفة إيلاف، إلى أن الموازنات الحكومية لطوكيو، برغم وجود عناصر الدعم المذكورة في أعلى المقال، تدعو للقلق. إذ إن معدل حياة الدين الياباني قصير نسبياً، ويرسو على ستة أعوام.

أما ذلك المسجل في بريطانيا، والخاضع لعمليات quot;قنصquot; مستمرة من الأسواق المالية، فهو يرسو على 14 عاماً. هذه السنة، ينبغي على حكومة طوكيو إعادة تمويل أسهم وسندات لما مجموعه 213 ألف بليون ين ياباني، أي أكثر من 1.7 تريليون يورو. في الشهر الجاري وحده، ينبغي على حكومة طوكيو إعادة تمويل ما مجموعه عشرة آلاف بليون ين (81 بليون يورو) لهذه السندات. من جانب آخر، فإن الشيخوخة، التي تستهدف اليابانيين، هي الأسوأ بين الدول الصناعية المتقدمة. لذلك، فإنه من المستبعد أن يواصل اليابانيون تمويل حكومتهم، من جهة، وزيادة الإنفاق في مرحلة التقاعد، في الوقت عينه، من جهة أخرى.

للمرة الأولى، واعتباراً من هذا العام، يعاني صندوق التقاعد العام الياباني (Gpif) عجزاً دفعت إدارته إلى الحصول على مبالغ ائتمانية من المصارف، كي تتفادى بيع سندات حكومية لتغطية معاشات المتقاعدين. هذا ويحتضن هذا الصندوق 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للهند، وثلث هذه الأموال عبارة عن استثمارات في السندات اليابانية الحكومية (Jgb).

بيد أن وصول المزيد من اليابانيين إلى سنّ التقاعد بدأ يؤثر سلباً على أحوال هذا الصندوق الاستثماري. وبغضّ النظر عن إمكان وقوعه ضحية للمضاربات، فإن حكومة طوكيو، وفق وجهة نظر الخبير الاقتصادي غرايس، عليها أن تقلق أولاً من ثورة المتقاعدين.. عندما تتلاشى معاشاتهم.