قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر الاثنين إن بلاده تبحث تقديم قروض تنمية لسوريا، مع تحسن العلاقات بين البلدين، لكن لن تكون هناك مساعدات نقدية مباشرة.

وانتعش النشاط الدبلوماسي بين دمشق والرياض في الشهور الأخيرة، بعدما اتفقتا على تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية وتهدئة التوتر بين حلفائهما في لبنان، الذي يستقبل تدفقات نقدية كبيرة من السعودية. وتدهورت العلاقات بين السعودية وسوريا، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في 2005، مما أسفر عن تراجع الاستثمارات والمساعدات السعودية لسوريا.

وأكد الجاسر عقب مشاركته في مؤتمر مصرفي في العاصمة السورية أن quot;سوريا من أهم الاقتصاديات العربيةquot; واعتبر أن quot;السوق واعد لكل من لديه رغبة بالاستثمارquot;. وأضاف quot;كان وزير المالية هنا، وتحدث عن هذه الأمور، وما يقوم به الصندوق السعودي للتنمية وغيره من المؤسسات الحكوميةquot;.

وتحتاج سوريا إنفاق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية وإنعاش منطقتها الشرقية التي ضربها الجفاف وتخفيض البطالة والتعامل مع نمو سكاني يبلع 2.5 % سنوياً. ويأتي معظم الاستثمار من مستثمرين، بينهم مغتربون سوريون، ومن الاستثمارات الخليجية في قطاعي المصارف والعقارات. وطبقاً لبيانات البنك الدولي، فقد انخفض النمو الاقتصادي لسوريا العام الماضي إلى 3 % مقارنة مع 5.2 % في عام 2008.

وسئل الجاسر عما إذا كانت السعودية ستقوم بإيداع مبلغ نقدي مباشرة في البنك المركزي السوري، كما فعلت في لبنان، فقال quot;هذا غير واردquot;. لكنه أشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقّع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية السورية الأسبوع الماضي لإقراضها 140 مليون دولار، لرفع الطاقة الإنتاجية لمحطة لتوليد الكهرباء في سوريا.

وفي حال تقديمه، سيكون القرض الأول من نوعه منذ اغتيال الحريري. ويحمل ساسة مؤيدون للسعودية في لبنان سوريا مسؤولية الاغتيال، فيما تنفي سوريا الاتهام. وفتحت سوريا التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات لدعمها جماعات نشطاء العديد من قطاعات الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص، لاسيما قطاعي المصارف والتأمين، وذلك منذ تولّى بشار الأسد مقاليد الحكم خلفاً لوالده حافظ الأسد في عام 2000.

وكان حزب البعث الحاكم الذي يتزعمه بشار قام منذ توليه السلطة في 1963 بتأميم قطاعات عريضة من الاقتصاد، وفرض حظراً على الاستثمارات الخاصة. كما فرض قانون الطوارئ الذي لا يزال سارياً، وحظر أي معارضة. وفي مؤشر على تغير وجهة نظر المستثمرين ألقى المستثمر السعودي الشيخ صالح كامل كلمة في منتدى حول الاستثمار عقد في دمشق هذا الشهر.

وقال كامل إنه بالمقارنة مع جارها الصغير لبنان، تتأخر سوريا في أدائها، بسبب ما وصفه بالقوانين المتقادمة والفساد وغياب الثقافة الداعمة للاستثمار الخاص.