دمشق: قال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا أحمد عبدالعزيز إن البيئة الاستثمارية في سوريا تشكل محط اهتمام عدد من الدول والشركات العربية والأجنبية، نظراً إلى موقع سوريا المتميز جغرافياً واقتصادياً، ووجود قوانين وتشريعات إصلاحية. وأوضح عبدالعزيز في تصريح صحافي اليوم أن بلاده تبوأت المرتبة الرابعة بين البلدان الأكثر جذباً للاستثمار في دول منطقة غرب آسيا، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009، الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية quot;أونكتادquot;.

وكشف أن هيئة الاستثمار في صدد إنشاء مركز تحكيم دولي، وهو في مراحله الأخيرة، لأن المستثمر يثق بالتحكيم أكثر من القضاء الداخلي، لتوفيره الطمأنينة والوقت والجهد والمال على المستثمرين.

وأضاف أن مؤتمر الاستثمار الخليجي، الذي استضافته سورياأخيراً، وجمع مستثمرين من دول الخليج العربي، نتج منه توقيع الشركة السورية الكويتية القابضة على مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء والزراعة والنفط والصناعة، وهي الآن في صدد تحويلها إلى عقود.

وأوضح أن quot;الاستثمار يعني الترويج، ولذلك فإن الهيئة قامت بعرض الخريطة الاستثمارية في اليابان والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وفي بعض الدول العربية، مثل الكويت وعمان، وحصلت على نتائج مباشرةquot;.

وقال عبدالعزيز إنه تم حتى نهاية الشهر الماضي ترخيص 270 مشروعاً استثمارياً، تقدر تكلفتها بأكثر من 250 مليار ليرة سورية، ما يعادل خمسة مليارات دولار، مقابل 216 مشروعاً عام 2008.

وتوقع أن يبلغ عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية الشهر الجاري نحو 275 مشروعاً، بزيادة على العام الماضي بـ 60 مشروعاً، مشيراً إلى أن الزيادة في الإقبال على الاستثمار في سوريا بلغت نسبة 25 %. وعن المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم ترخيصها هذا العام، بيّن عبدالعزيز أن إجمالي المشاريع بلغ 41 مشروعاً، علماً أن إجمالي عدد المشاريع في العام 2008 بلغ 42 مشروعاً.