الياس توما من بــراغ : يتواجد النظام المصرفي التشيكي في وضع غريب مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى ففي الوقت الذي تفرض فيه المصارف التشيكية رسوما عديدة على الزبائن مقابل مختلف العمليات المصرفية التي يجرونها وبالتالي تكسب أرباحا كبيرة من جراء ذلك تتجنب اغلب المصارف الغربية فرض مثل هذه الرسوم في بلادها مع أنها هي التي تمتلك اغلب المصارف التشيكية الكبيرة مثل البنك التجاري التشيكوسلوفاكي ومصرف التوفير التشيكي quot; تشيسكا سبورجيتلناquot; والبنك التجاري وغيرها.

ويؤكد ميخال موشنيتشكا من شركة quot; سكوت اند روسي quot; التي تتخصص بالأبحاث الخاصة بالرسوم المصرفية في أوروبا أن وضع التشيك في هذا المجال ليس جيدا مشيرا إلى أن الرسوم ارتفعت العام الماضي مقارنة بعام 2008 وأنها الآن الأعلى بين دول منطقة وسط أوروبا وأعلى من المعدل الوسطي العالمي.

وأشار إلى أن المواطن التشيكي سدد العام الماضي رسوما مصرفية قدرها بالمعدل الوسطي 1656 كورونا أي حوالي 87 دولارا أما في النمسا المجاورة فقد سدد المواطن هناك مبلغا اقل وهو 1625 كورونا في حين سدد المجريون 1373 كورونا أما في سلوفاكيا فقد جرى تسديد ما قيمته 1272 كورونا وفي بولونيا 1202 كورونا ويرى المتابعون أن المسؤولية عن هذا الوضع تقع على عاتق المواطنين التشيك أيضا لأنهم لا يتحولون إلى مصارف ومؤسسات مالية منافسة أخرى تقل فيها الرسوم مع أن اغلب التشيك قد أكدوا في مختلف الاستطلاعات أن ارتفاع أسعار الرسوم يزعجهم كما يتم في كل عام تنظيم استفتاء في تشيكيا حول أكثر الرسوم غرابة واستهجانا من قبلهم.

ويعتبر اغلب التشيك أن الرسوم الأكثر غرابة واستهجانا هي التي تفرض مقابل وضع الزبون أموالا في حسابه أو مقابل وصول أموال إلى حسابه أو مقابل سحبه مبلغا من المال من جهاز الصرف الخاص بالمصرف الذي يوجد لديه حساب فيه.

وكانت دراسة أوروبية أعدتها المفوضية الأوروبية السابقة خريف العام الماضي قد أظهرت أن المصارف العاملة في تشيكيا تحتل المرتبة الثانية بين دول أوروبا الشيوعية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بعد لاتفيا وذلك من حيث ارتفاع الرسوم أما أوروبيا فتحتل المرتبة السابعة.

وتعتبر الرسوم المفروضة في ايطاليا الأعلى أوروبيا تليها الرسوم المفروضة في المصارف الأسبانية ثم في لاتفيا ثم في فرنسا ثم في النمسا ففنلندا أما اخفض الرسوم فيتم تسديدها في المصارف البلغارية والهولندية والبلجيكية والبرتغالية والمالطية والدانمركية.

وفي دليل على الحجم الكبير الذي تحققه المصارف التشيكية من جراء فرض الرسوم المختلفة تشير أحدث معطيات البنك الوطني التشيكي إلى أن المصارف في تشيكيا وعددها 38 مصرفا كسبت العام الماضي نحو 47 مليار كورون أي نحو 2,475 مليار دولار من الرسوم الأمر الذي يزيد بنحو 300 مليون كورون عما حققته في عام 2008.

ويشير الخبراء إلى أن الأرباح الصافية لهذه المصارف كان العام الماضي 36 مليار كورون وذلك بعد حساب النفقات التي صرفتها المصارف على إدارة حسابات الزبائن مما يعني أن الناس والشركات قد دفعوا في كل ثانية رسوما مصرفية قدرها 1145 كورونا أما في الساعة الواحدة فقد سددوا أكثر من أربعة ملايين في حين يرتفع المبلغ المنفق على الرسوم خلال اليوم الواحد إلى 100 مليون كورون.