المنامة: أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين أن موظفي قسم التفتيش وقياس النفط في الهيئة، وضمن المهام المناطة بهم بعمليات ضبط تهريب الديزل إلى خارج المملكة، قد قاموا بضبط محاولات عدة لتهريب الديزل، بلغ عددها 16 محاولة، خلال السنوات الثلاث الماضية، وبلغت الكمية التي تم ضبطها 2.062.922 لتراً من مواد الديزل والكيروسين والأسفلت، وتم تحويل هذه القضايا إلى النيابة العامة.

وتأتي عملية ضبط التهريب نتيجة للجهود التي يقوم بها موظفو قسم التفتيش وقياس النفط في الهيئة، وبالتعاون الدائم مع شؤون الجمارك وإدارة خفر السواحل، حيث ضبطت هذه الكميات التي لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وتسبب في ضياع هذه الثروة الوطنية من المشتقات النفطية المدعومة، التي يتم تكريرها حسب آخر المواصفات العالمية في مصنع التكرير التابع لشركة نفط البحرين quot;بابكوquot;.

ويتولى عملية ضبط تهريب المنتجات النفطية موظفو الهيئة الوطنية للنفط والغاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حسب القرار رقم (17) الصادر من وزارة العدل العام 2006.

وأوضح وزير شؤون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال شئون الجمارك وإدارة خفر السواحل يبذلون المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية ومنع تهريبها للخارج، مشيراً إلى أن أسباب التهريب ترجع إلى عوامل عدة، والتي أهمها فارق الأسعار، حيث إن سعر المشتقات النفطية، بما في ذلك منتج الديزل، يباع بأسعار منخفضة، مقارنة مع أسعار الديزل في المنطقة والدول الإقليمية والسعر العالمي للمنتج، وترجع أسباب انخفاض سعر الديزل البحريني إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الذي يهدف إلى تقليل الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويقدر الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة على جميع المشتقات النفطية في حدود 400 مليون دولار سنوياَ.

أما العامل الآخر فهو يرجع إلى نوعية الكمية المنتجة، حيث إن النوعية المميزة لمادة الديزل، التي يتم إنتاجها حسب المواصفات الدولية تحظى بإقبال كبير، نظراً إلى ما يتمتع به الديزل المنتج في مملكة البحرين من جودة عالية واحتوائه على نسبة قليلة من مادة الكبريت، وأن كل هذه العوامل تشجع المخالفين للأنظمة لتهريبها، نظراً إلى زيادة الطلب عليها، وبالتالي بيعها بسهولة في الأسواق الخارجية.