بعدما بدأت حكومة إمارة دبي التدخل بكل قوة وبخطى ثابتة من أجل إنقاذ الشركات المتعثرة فيها، أكد محللون اقتصاديون وماليون أن دبي ما زال في جعبتها الكثير.

دبي: أكد محللون أن دبي quot;نيويورك الشرقquot; لن تسقط إنما هي قادمة نحو الصعود والانتعاش وستظل مدينة عالمية تبهر العالم من جديد كما كانت، وان دبي في طريقها للانتعاش. و أضاف المحللون أن تصريحات نائب رئيس اللجنة المالية العليا في حكومة دبي محمد الشيباني أمس كشفت أن حكومة دبي لديها الأموال الكافية لتغطية مساهمتها في خطة إنقاذ مجموعة دبي العالمية، موضحًا كذلك قدرة الحكومة على مساعدة الشركات المرتبطة بالحكومة والتي قد تواجه quot;مشاكل صغيرةquot; تؤكد على إمكانية عودة النشاط إلى أسواق دبي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد حالة الركود التي استمرت طويلاً وأثرت بشدة على اقتصاد الإمارة منذ وقوع الأزمة المالية العالمية منذ عامين تقريبًا.

وكانت حكومة الإمارة قد أعلنت الشهر الماضي عن دعم مجموعة دبي العالمية وشركة quot;نخيلquot; التابعة لها بمبلغ 9.5 مليار دولار، وذلك لتسديد مستحقات الدائنين، وستعتمد الحكومة على مواردها الداخلية لتسديد 3.8 مليار من أصل المبلغ، أما الباقي مصدره قرض سابق حصلت عليه من أبوظبي.

عوائد حكومية
وما يبعث التفاؤل في نفوس المحللين هو تأكيد الشيباني بأن الحكومة لديها أموال متاحة من شركات مثل مؤسسة quot;دبي للاستثمارات الحكوميةquot; وعوائد حكومية كبيرة إلى حد ما، مضيفًا أن quot;الحكومة أصدرت سندات في وقت سابق بقيمة 20 مليار دولار موزعة على شريحتين كل منها 10 مليارات دولار ولديها جميع أنواع الموارد وهذه ليست قضيةquot;.

وأضاف الشيباني quot;إن لدينا نموًّا هائلاً في الاقتصاد، لدينا مشاكل صغيرة مع بعض الشركات التي قامت بأعمال أكبر من حجمها، منها شركات عقارية، ونحن مستعدون لمساعدتها، ونقوم بذلك بدون صعوباتquot;. مشيرًا إلى أن أزمة ديون دبي quot;مؤقتةquot;، مستبعدا وجود مشاكل، لافتا إلى أن معظم القطاعات تحقق نموا مكونا من رقمين، و أن ما يقارب من 90% من عمليات هيكلة quot;دبي العالميةquot; تم إنجازها.

كما أكد أحمد الطاير رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني أن خطة إعادة الهيكلة المقترحة من مجموعة دبي العالمية لاقت ترحيبا من قبل الدائنين، وأضاف الطاير أن المحادثات القائمة بين البنوك ومجموعة دبي العالمية شارفت على الانتهاء، معتبرا أن معدل الفائدة المقترح اعتماده وفق الخطة هو الأفضل وفق الظروف الحالية.

تثبيت تصنيف موديز لصكوك دبي
إلى ذلك، قامت وكالة التصنيف موديز بتثبيت تصنيف الصكوك الصادرة من موانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة دبي العالمية عند quot;بي إيه 1 quot;، كما أكدت على إبقاء نظرة مستقرة على المجموعة نفسها في المستقبل. يذكر أن موديز كانت قد خفضت تصنيف موانئ دبي العالمية في ديسمبر الماضي إلى quot;بي إيه 1 quot;، مشيرة إلى إمكانية إعادة خفض هذا التصنيف مجددًا، إلا أن موانئ دبي أثبتت قوتها على الأرض بعد عملية إعادة الهيكلة التي تخضع لها الشركة الأم وهو ما ساهم في قرار موديز.

فندق أرماني
في إطار حركة إنعاش السياحة في دبي، أكدت مجموعة أرماني للفنادق والمنتجعات أن فندقها في دبي سيفتتح يوم 21 أبريل الجاري، وذلك بعد تأجيله قرابة الشهر، حيث كانت quot;أرماني للفنادق والمنتجعاتquot; قد حددت 18 مارس/آّذار الماضي موعدًا لإفتتاح فندق quot;أرماني دبيquot;. وكانت الشركة التي نشأت بالتحالف مع إعمار العقارية أعلنت في يوليو الماضي أنها ستقوم بتوظيف 600 موظف للعمل في الفندق.

وبدأ الفندق في يناير الماضي في استقبال الحجوزات، حيث تتراوح أسعار الإقامة بين 750 دولارًا و2500 دولار لليلة الواحدة. ويقع الفندق في برج خليفة أطول برج في العالم ويضم حوالى 160 غرفة وجناحًا قام بتصميمها quot;جورجيو أرمانيquot;.

التزامات البنوك
وفي الشأن المالي الاتحادي أكد مدير عام وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري أن البنوك الوطنية قد سددت كافة التزاماتها المستحقة عن الربع الأول من العام الجاري تجاه أموال دعم السيولة التي حصلت عليها من الحكومة العام الماضي، مضيفًا أن الوزارة فرضت على البنوك المستفيدة من برنامج الدعم الحكومي، البالغ 50 مليار درهم، فوائد تتراوح بين 4 و4.5%، تختلف بين بنك وآخر بحسب العقد المبرم بينه وبين الوزارة.

وأضافت الوزارة أن البنوك انتهت مؤخرًا من إضافة أموال الدعم الذي تلقته إلى الشق الثاني من رأس المال، كما سددت نحو ملياري درهم تمثل إجمالي الفوائد السابقة المستحقة على أموال الدعم العام الماضي، وتنص الاتفاقيات التي وقعتها البنوك مع الوزارة على تحويل مبالغ الدعم من الشق الثاني لرأس المال إلى الشق الأول لصالح وزارة المالية في حال عجز البنك عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليه من فوائد في مواعيد الاستحقاق المحددة.

الجدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية كانت قد أقرت دعمًا بقيمة 70 مليار درهم في أكتوبر من العام 2008 لرفع السيولة في البنوك الوطنية، حيث تم صرف 50 مليار درهم منها على دفعتين، ولا تزال الدفعة المتبقية تحت تصرف الوزارة لتقديمها إذا ما استدعت الحاجة لذلك، بناء على تقديرات وتوصيات اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة أوضاع البنوك والقطاع المصرفي في الدولة.

خفض ودائع الحكومة
وقامت الحكومة الاتحادية بخفض حجم ودائعها لدى بنوك الدولة بنحو 13% أو ما يعادل نحو 26 مليار و 800 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. و أدى هذا الأمر إلى تراجع ودائع الحكومة الاتحادية إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2008 بحسب المعطيات الصادرة عن المصرف المركزي ليصبح حجم هذه الودائع 179 مليارًا و400 مليون درهم بنهاية فبراير. وكانت الحكومة الاتحادية قد دعمت القطاع المصرفي بسيولة خلال الأزمة المالية التي امتدت على مدى العامين الماضيين.