تحظى دبي بالقدرة على إدارة ديونها وكذلك مواجهتها، بعد تلقي المساعدات المالية، وبسبب الحصول على الأموال التي تم تخصيصها في الأساس لمشاريع البنية التحتية، كما يؤكد ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي.

القاهرة: رأى رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي quot;أن المساعدة المالية من البنك المركزي وأبوظبي تعني أن دبي لا تخضع لضغوطات بعينها، عندما يتعلق الأمر بديونهاquot;، كما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية.

ولفتت الوكالة إلى أن البنك المركزي، وحكومة أبوظبي، واثنين من المصارف الذين يوجد مقرهما في إمارة أبوظبي قد تعهدوا العام الماضي بتقديم مبلغ قدره 20 مليار دولار كدعم للشركات الموجودة في دبي، بعدما أدت أزمة الائتمان العالمية إلى حدوث نقص في السيولة المالية.

ويشير السعيدي في هذا الجانب كذلك إلى أن جزءاً كبيراً من ميزانية الإمارة لم يعد يُنفق على مشاريع البنية التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى تحرير أموال من أجل التعامل مع ديونها. مذكّراً بأنه quot;قبل خمسة أعوام، أنفقت الإمارة أكثر من 60 % من ميزانيتها على تطوير البنية التحتيةquot;.

فيما تشير الوكالة من جهتها إلى أن دبي طلبت الشهر الماضي من الإدارات الحكومية خفض الإنفاق هذا العام لتقليل حجم العجز المخطط له بقيمة 6 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وقد تم إخبار الإدارات بأن تقلل من معدلات الإنفاق الخاصة بها بنسبة 15 % لتوفير ما يقرب من مليار دولار.