أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، على أن تكلفة الاقتراض قد تزيد إذا كانت هناك ردود فعل quot;سلبيةquot; على خطة إعادة الهيكلة الخاصة بديون دبي. وأضاف في مقابلة أجرتها معه محطة سي إن إن الأميركية:quot; إن تأثير رد الفعل السلبي لدبي سيتمثل في نقص السيولة، وهو ما سيترتب عليه زيادة في تكلفة الاقتراض بالنسبة للبعضquot;.

القاهرة: أوضح محافظ مصرف البحرين المركزي أن البنوك الاستثمارية قد عانت أكثر من بنوك التجزئة بسبب اشتراكها في أسواق العقارات والأسهم الخاصة. وتابع بقوله :quot; لقد تراجعت قيمة كافة هذه الأصول، وهو ما انعكس في نتائجهم خلال العام الماضي. وبالنسبة للبحرين، فهي عادة ً ما تعتمد على نظام محافظ للإدارة المالية، وتحمل ديناً إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تُقدَّر بحوالي 20 % quot;.

كما أكد يوم أمس وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على أن انخفاض مستويات الديون لدى البحرين منح المملكة مساحة لتعديل السياسة المالية من أجل مساعدة الاقتصاد على تجاوز الأزمة العالمية. هذا وتتوقع الحكومة البحرينية نموا ً اقتصاديا ً نسبته 4 % خلال هذا العام، بعد أن كان 3.2 % خلال عام 2009. كما تلفت صحيفة بيزنس ويك إلى أن الاقتصاد يستفد من التصاعد الذي تشهده أسعار النفط، بعد أن وصل إلى أكثر من 80 دولار للبرميل. في حين أكد المعراج على أنه من المنتظر أن تبدأ الحملة الترويجية للسندات السيادية في البحرين خلال الأسبوع المقبل، ويُحتمل أن تنتهي الصفقة في نيسان/ أبريل القادم. وتابع بقوله :quot; ستقوم مصارف بي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي، وجيه بي مورغان تشيس وشركاه، بتولي عملية إدارة البيع quot;. في الوقت الذي سبق لمجموعة من المصرفيين أن قالوا إنه من المنتظر أن يتم تجميع مبلغا ً قدره مليار دولار.