خضعت شركات الهاتف النقال لطلب هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تغيير تعرفة الاتصال من الدولار إلى الدينار، والاحتساب من الدقيقة الى الثانية أخيرًا، والذي تلقّاه بعضهم بالترحيب بينما ذمّه بعضهم الآخر.
بغداد: قبل أيام قامت شركات الهاتف النقال في العراق بتغيير تعرفة الاتصال من الدولار إلى الدينار والاحتساب من الدقيقة الى الثانية، استجابة لطلب هيئة الاعلام والاتصالات. وقد أسعدت هذه الخطوة العراقيين مستخدمي الهاتف النقال غير ان الكثيرين يرون أن هذه الشركات تتهرب من تخفيض الاسعار .
ايلاف استطلعت اراء المواطنين والجهات الرسمية حول هذا الامر، فمنهم من اعتبرها خطوة متأخرة بعد ان حصدت الشركات المرخصة مليارات الدولارات من المواطن العراقي المغلوب على امره في ظل شبكة اتصالات سيئة للغاية. في حين رأى آخرون ان هذا الاجراء في صالح الشركات المجازة وان الخسارة سيتحملها المواطن لوجود فرق في العملة بين الدينار والدولار واسعاره المتفاوتة بين حين وآخر... بينما يعتقد فريق ثالث أن المواطن اصبح لا يعي من الموضوع شيئًا، بحيث بات لا يعرف بكم اصبح سعر الثانية، وكيف تم تقسيمها على سعر التعريفة بالنسبة إلى الدينار العراقي .
يقول المواطن عبد الحسين العنبكي (55 سنة، موظف)، إن تغيير التعريفة من الدولار الى الدينار العراقي هو اجراء متأخر وكان على حساب الكثير من حقوق المواطن، وان هناك المليارات قد تم جنيها من الناس اضافة الى الخدمة الرديئة التي تشكل سرقة واضحة.
اما تيسير حسين طالبة جامعة (22 سنة)، فأكدت انها لاحظت انه عندما تغير سعرالبطاقة فانها اصبحتتنتهي بشكل غير معقول، بينما كانت البطاقة السابقة تستمر لفترة اطول.من جانب اخر, اقترح زيدون نعمان 44 سنة استاذ جامعي ضرورة ان تكون هناك اكثر من شركة مرخّصة، بحيث يكون هناك تنافس لتقديم الخدمة الافضل للمواطن ولا يكون الاحتكار لشركتين او ثلاث، مضيفًا انه لا بد من تدخل الجانب الحكومي لدعم هكذا مشاريع لرفع الكثير من الكلف التي ترهق كاهل المواطن.
ايلاف توجهت الى وزارة الاتصالات حيث أكدت الدكتورة هيام الياسري مستشارة وزير الاتصالات ان الوزارة لا تمتلك ايصلاحيات لفرض مثل هذا الاجراء على شركات الموبايل بتحويل التعريفة من الدولار الى الدينار، قبل ذلك على شركات الموبايل لأنها شركات مرخّصة بموجب عقد من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، مؤكدة أن الهيئة تأخرت في هذا الاجراء لأنه موجود في بنود الترخيص وعقوده، حيث كان يفترض ان ينفذ اعتبارًا من الاول من ايلول (سبتمبر) العام 2007، أي أن الشركات قد تأخرت حوالىثلاث سنوات في تطبيق هذا الاجراء وبعلم الهيئة ودون تعرضها لأي مسائلة طيلة هذه الفترة .
وأوضحت المستشارة أن الوزارة قد ضغطت بشكل كبير من اجل اتخاذ هذا الاجراء الذي جاء متأخرًا، والمفروض ان تحاسب الشركات لأنها لم تنفذه في وقته. وطالبت الهيئة بمراقبة الاسعارعند تحويل الدولار الى الدينار او من خلال تجنّب ما يسمى بإقتصاد السوق بإحتكار القلة، لأنّ في العراق شركتين للموبايل فقط، هما اسيا وزين خاصة في الوسط والجنوب. وبالتالي يجب ان تتدخل الدولة لمراقبة التسعيرات للثواني. وقالت الياسري quot;ان هناك ردودًا سلبية تصلنا من المواطنين الذين يشكون من سوء تعامل الشركات.وأكدت ان الخدمات لن تتحسن في القريب العاجل لأن الاسباب الجذرية والجوهرية لسوء الخدمة لم تتم معالجتها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات التي لم تستخدم الصلاحيات والانذارات والعقوبات الموجودة في عقود الترخيص .
واعتبرت الياسري ان هناك كمًّا كبيرًا من المخالفات، ولم تتخذ اجراءات لمعالجتهاز ولذلك فقد تمادت الشراكات ولم تستجب للمطلوب منها وظلت تتحجج بذرائع متعدّدة، الأمر الذي ارغم وزارة الاتصالات على طرح مشروع وطني للهاتف النقال . واشارت الى انه تم الحصول على موافقة مبدئية منذ العام الماضي على منح الوزارة رخصة تنفيذ مشروع وطني للنقال وتشكلت لجنة، برئاسة وزير الاتصالات وعضوية رئيس هيئة المستشارين بامانة مجلس الوزراء ثامر الغضبان ورئيس الدائرة القانونية في الامانة وممثل عن هيئة الاعلام والاتصالات، من اجل ان تضع توصياتها النهائية لتعرض مجددًا على مجلس الوزراء للحصول على موافقة نهائية، لكن عمل اللجنة ما زال يراوح في مكانه . واتهمت هيئة الاعلام والاتصالات بالوقوف ضد هذا المشروع الوطني موضحة انها تعارض تنفيذ وزارة الاتصالات لهذا المشروع .
التعليقات