مسقط: توقع مسؤولون الأحد أن يرتفع معدل التضخم في سلطنة عمان إلى 5 % هذا العام، نتيجة ضغوط أسعار الواردات، وأنه من غير المتوقع تسجيل عجز في الميزانية، إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة.
وحدّت الأزمة العالمية من نمو الأسعار في منطقة الخليج العام الماضي بعد مستويات الذروة المسجلة في 2008، وسجلت كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان انكماشاً. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة التضخم مجدداً هذا العام بفعل التعافي الاقتصادي.
وقال حمود سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لرويترز على هامش منتدى اقتصادي quot;أتوقع أن يكون التضخم في 2010 بين 4 و5 %quot;، مشيراً إلى ارتباط ذلك بأسعار واردات البلاد. وكان الزدجالي استبعد الشهر الماضي أن يسبب التسارع في وتيرة التضخم أي صعوبات للسلطنة، التي تربط عملتها بالدولار.
واتخذ التضخم السنوي العماني مساراً صعودياً معتدلاً، ليبلغ أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 2 % في فبراير/ شباط، لكنه مازال أقل بكثير من الذروة التي سجلها في يونيو/ حزيران 2008 عند 13.7 %. وكان محللون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا أن يبلغ التضخم 4 % هذا العام مقارنة مع 3.4 % في 2009.
وأوضح الزدجالي أيضاً أن البنوك المحلية جنبت ما يكفي من المخصصات لتغطية تعرضها لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون، لكنه لم يخض في تفاصيل. والقطاع المصرفي في الإمارات معرض بدرجة كبيرة لدبي العالمية، بينما لم تتأثر البنوك الإقليمية كثيراً بتعثر الشركة المملوكة لحكومة الإمارة.
من جهته، توقع وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي في المؤتمر نفسه أن يساعد ارتفاع أسعار النفط عُمان على عدم تسجيل عجز في ميزانية 2010، رغم اعتزام السلطنة إنفاق نحو مليار ريال (2.60 مليار دولار) على مشروعات للبنية التحتية.
وأبلغ الوزير الصحافيين أنه يتوقع عدم تسجيل عجز في ميزانية 2010، إذا استمرت أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل في الفترة المتبقية من العام.
وكان الوزير قال الشهر الماضي إن عُمان تتوقع تحقيق فائض، في ضوء أن أسعار النفط تدور بين 60 و80 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من التوقعات المبدئية. وحددت عُمان سعر النفط في ميزانيتها للعام الحالي عند 50 دولاراً للبرميل، وتوقعت تسجيل عجز قدره 800 مليون ريال. وارتفع النفط الخام الأميركي إلى 85.12 دولار للبرميل يوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 16 إبريل/ نيسان.
التعليقات