القدس: هدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون ولجنة الإقتصاد في الكنيست بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إذا لم تتراجع عن قرارها بحظر تسويق منتجات وبضائع المستوطنات في بلدات الضفة الغربية.

وكانت لجنة الإقتصاد، التابعة للكنيست الإسرائيلي، بحثت اليوم الأحد، سبل الرد على قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة وحظر تسويق بضائع المستوطنات في الضفة الغربية، وسنّ قانون بمعاقبة من يروج لبضائع المستوطنات.

واعتبر ايالون أن قضية المقاطعة ستطرح في المرحلة الأولى من المفاوضات غير المباشرة، مطالباً السلطة بالتراجع عن قرارها فوراً. وقال إن اسرائيل لا تعتبر وقف المقاطعة شرطاً لإستئناف المفاوضات. موضحاً أن إسرائيل تضغط على السلطة بهذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية، وتحاول منع إنضمامها لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب. وأضاف أن إسرائيل تحاول الضغط على السلطة من خلال وقف تحويل جزء من الأموال التي تقدمها الدول الأوروبية المانحة.

وكان رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين شراغا بروش دعا اللجنة إلى الخروج بتوصية بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام الفلسطينيين، ومنع السلطة استيراد وتصدير مواد عبرها، كعقاب للسلطة على قرارها.

وقررت اللجنة في ختام الجلسة بنقل طلب للسلطة بوقف المقاطعة على الفور من خلال الولايات المتحدة والرباعية الدولية. وفي حال رفضت السلطة الطلب، أوصت اللجنة بتفعيل العقوبات التي طرحت في الجلسة، ومنها إغلاق الموانئ الإسرائيلية في وجه السلطة، ووقف تحويل أموال الضرائب ومخصصات التأمين، وتحويلها لمصلحة دعم الصناعة الإسرائيلية، كتعويض على الخسائر التي ستتسبب بها المقاطعة. وقال رئيس اللجنة أوفير أكونيس إن اللجنة ستتقدم بإقتراحات لتشريع العقوبات، إذا اقتضى الأمر.