طوكيو: قالت مصادر الاثنين إن السعودية ستورد كميات الخام كاملة إلى سبعة مشترين آسيويين على الأقل في يونيو (حزيران)، قياساً إلى مايو (أيار)، مع استقرار النفط داخل نطاق الأسعار، الذي تفضله المملكة، وتوقّع أن تقود آسيا نمو الطلب.

وذكر مصدر في الصناعة أن شركة نفط رئيسة لها شبكة تكرير عالمية تتوقع أيضاً استقرار مخصصاتها في يونيو بالمقارنة مع مايو. وقال مصدران لدى اثنين من المشترين الأوروبيين إنهما سيحصلان على كميات مستقرة. وقال مصدر لدى مشتر بعقود محددة المدة تحدث مشترطاً عدم كشف هويته quot;يبدو أنهم قرروا وقف تخفيضات الإمدادات لآسيا بشكل دائمquot;.

وخارج آسيا، كانت مصافي التكرير وشركات النفط الرئيسة، تحصل باستمرار على كميات نفط أقل من المقرر في عقودها، حيث طبقت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، انضباطاً إنتاجياً أشد من بعض الدول الأخرى في المنظمة. وأبلغ مصدر في الصناعة رويترز أن شركة نفط رئيسة واحدة على الأقل ستحصل على إمدادات مستقرة في يونيو مقارنة مع مايو.

وأكدت مصادر في مصفاتي تكرير أوروبيتين أن إمداداتهما من الخام السعودي في يونيو مستقرة أيضاً، وأنهما تحصلان على الخام العربي الخفيف فحسب. وقال أحد المشترين الأوروبيين quot;لا تغيير. يعطوننا الكمية نفسها منذ بعض الوقتquot;. وتوقف عدد كبير من شركات تكرير النفط الأوروبية عن شراء الخامين السعوديين المتوسط والثقيل، ويشترون خامات أخرى بعد خفض الإمدادات التزاماً بالقيود التي فرضتها أوبك على الإنتاج في 2008.

وكانت أوبك أعلنت عن تخفيضات قياسية في إنتاج النفط في ديسمبر/ كانون الأول 2008 رداً على انهيار سوق الخام، لكن الإنتاج زاد تدريجياً على مدار العام المنصرم، مع ارتفاع سعر النفط من حوالي 30 دولاراً للبرميل في ديسمبر 2008 إلى حوالي 78 دولاراً في معاملات اليوم الاثنين.

ويوم الأحد، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن هناك توازناً بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، وتوقع نمو الطلب الآسيوي على الخام في المستقبل. لكن عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك قال إن أسواق النفط العالمية متخمة بالمعروض.

وأشارت مصادر في صناعة التكرير الآسيوية إلى أن السعودية لم تغير مستوى التفاوت التشغيلي المسموح في مخصصات المعروض، مما يعني أنه لايزال بمقدور المشترين طلب تحميل شحنات من الخام تزيد أو تقل نحو 10 % عن الأحجام المتعاقد عليها. وقال مصدر إنه لا يعتزم ممارسة خيار التفاوت المسموح.