بعدما تقدم غوردون براون باستقالته للملكة إليزابيث وتعيين زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون رئيسًا جديدًا للوزراء، يبدو أنه وبموجب الصفقة المقترحة بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار بزعامة نك كليغ، سيدفع المواطنون الأكثر ثراءً في بريطانيا ثمنًا باهظًا في سبيل حل الأزمة الحاصلة في الشؤون المالية العامة للبلاد، مع تحملهم لقدر كبير من وطأة الزيادات الضريبية.
أشرف أبوجلالة من القاهرة: يتوقع تقرير تنشره صحيفة quot;ذا دايلي تلغراف البريطانيةquot; أن تكون هناك زيادة كبيرة في ضريبة الأرباح الرأسمالية التي يتم دفعها على ما تُسمى بـ الأصول quot;غير التجاريةquot; مثل المنازل والأسهم الثانية، من أجل خفض ضريبة الدخل للعمال الأقل أجرًا، كما يُتوقع أن تكون هناك quot;زيادة كبيرةquot; أيضًا في البدل المعفي من الضرائب عن الأرباح اعتبارًا من نيسان/ أبريل العام 2011، وفي الوقت نفسه، من الممكن أن ترتفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 18 % إلى 40 %، أو حتى إلى 50 % عند بيع بعض الأصول.
.jpg) |
وعلى المدى البعيد، يأمل كاميرون أن يُزِيد البدل المعفي من الضرائب عن الأرباح إلى 10 آلاف إسترليني - وهي إحدى النقاط الأساسية التي تعهد حزب الديمقراطيين الأحرار بتطبيقها، وهو ما سيتكلف 17 مليار إسترليني سنويًا، مع تجميع الأموال من رسوم أخرى، أما أبرز الكوارث المدرجة في سياسة حزب المحافظين، فستكون تلك الزيادة المخطط لها في بدل ضريبة الميراث، وهي الخطوة التي سيقتصر فيها دفع الرسوم على المليونيرات، وسيكون للمحافظين مطلق الحرية كذلك في عكس الارتفاع المخطط له في التأمين الوطني بالنسبة إلى أرباب العمل.
ثم تمضي الصحيفة لتقول إن جورج أوسبورن، المتوقع أن يصبح وزيرًا للخزنة، من المحتمل أن يحصل على حرية نسبية في الإمساك بزمام الأمور للبدء في خفض الإنفاق العام تلك السنة.
ويخطط المحافظون لخفض الإنفاق بمبلغ إضافي تقدر قيمته بستة مليارات إسترليني قبل نيسان/أبريل القادم، ومن المتوقع أن تبدأ مراجعة نقدية شاملة للإنفاق، بحيث تغطي جميع أوجه الإنفاق الحكومي، في غضون أيام، على أن تعود بما توصلت إليه من نتائج، ليتم الإعلان عنها في نهاية فصل الخريف المقبل، كما ستبدأ مراجعة لإستراتيجية بريطانيا الدفاعية، بما في ذلك نظام الردع النووي ترايدنت.
 |
التعليقات