زيورخ: تبدأ التعاملات في سوق الأوراق المالية السويسرية الاثنين بترقب مشوب بالحذر، بعد أسبوع حافل من التناقضات بين صعود مفاجئ لمؤشرات التداول والأداء، ثم هبوطها بشكل حاد، ورغم هذا التذبذب فإن التعاملات انطلقت اليوم، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 3.6 %، ومؤشر الأداء بنسبة 3.5 %.

ويشير المحللون إلى أن الإعلان عن تفاصيل خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني أدى إلى ارتفاع قوي في تعاملات البورصة السويسرية في بداية الأسبوع الماضي، لكن عدم الثقة في تنفيذ برنامج الإنقاذ هذا والخوف من انتقال العدوى إلى كل من أسبانيا والبرتغال أدى إلى ظهور المخاوف مجدداً، فتراجعت مؤشرات السوق والأداء.

وسجلت أسهم قطاع البنوك ارتفاعاً يتراوح بين 8 % و1 %، وأسهم وقطاع التأمينات بين 3 % و5 %، وأسهم شركات الخدمات بين 4 % و 2 %، في حين قفزت أرباح أسهم شركات تصنيع معدات الطاقة والتقنيات الدقيقة بنسب تراوحت بين 13 % و2 %.

إلا أن تلك النتائج، وعلى الرغم من إيجابيتها، لم تتمكن من تعويض خسائر الأسهم منذ بداية العام الحالي، لتسجل أسهم قطاع البنوك تراجعاً بنسبة 1.7 % منذ مطلع العام، وأسهم شركات النفط والطاقة تراجعت بنسبة 15 %، وشركات الخدمات الطبية والصحية بنسبة 4 %.

بينما ارتفعت أسهم قطاع شركات إنتاج المواد الاستهلاكية بنسبة 18 %، والسلع الغذائية بنسبة 7 %، وتجارة التجزئة بنسبة 10 %.

ويخشى المستثمرون من ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات التصديرية السويسرية، لاسيما أن 50 % من الاقتصاد المحلي يعتمد على التبادل التجاري مع دول الجوار، ما يعني تراجع المبيعات السويسرية مع احتمالات تراجع أعداد السائحين خلال موسم الصيف، بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.