باريس: غداة يوم أسود، شهدت البورصات العالمية الأربعاء انتعاشاً بارزاً، ساهمت فيه توقعات متفائلة عن التنمية، قدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في حين واصل اليورو انحداره مع استمرار الضغوط عليه.

وبعدما شهدت تراجعاً كبيراً الثلاثاء، استعادت البورصات الأوروبية أنفاسها الأربعاء، واستفاد المستثمرون من الأسعار المنخفضة للشراء. فأقفلت بورصة باريس على ارتفاع بلغ 2.32%، كما سجلت بورصة ميلانو ارتفاعاً بنسبة 2.15%، وفرانكفورت 1.55 %، ولندن 1.97%، ومدريد 0.42%.

وفي نيويورك سجلت البورصة أيضاً ارتفاعاً، مدفوعة بتوقعات نمو أكثر تفاؤلاً، نشرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الدول النامية. ليرتفع داو جونز 0.64%، وناسداك 1.21% نحو الساعة 16:00 تغ. وعوّضت بورصتا روسيا الخسائر التي سجلت الثلاثاء وأقفلتا على ارتفاع تجاوز الخمسة بالمئة.

وعلق المحلل لدى اي جي ماركتس بن بوتر على تحركات الأسواق بالقول quot;قد يكون الندم هو الكلمة التي تميز اليوم الأربعاء، لأن المتعاملين كانوا يتساءلون حول ما إذا كانت عمليات البيع المكثفة التي جرت أخيراً، كان مبالغاً فيهاquot;.

في آسيا، وبعد خمسة أيام من التراجع، تمكنت بورصة طوكيو من تسجيل ارتفاع بنسبة 0.66%. كما تقدمت بورصة هونغ كونغ 1.11 %، في حين سجلت بورصة شنغهاي تقدماً بسيطاً بلغ 0.12%. وجاء ارتفاع البورصات بعد نشر آخر تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي عاد ورفع الأربعاء توقعاته للنمو في الدول النامية.

وبات من المتوقع ان يسجل نمو إجمالي الناتج الداخلي في الدول النامية 2.7% لعام 2010، و2.8% عام 2011. إلا أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حذّرت من أن أزمة الديون في أوروبا ما زالت تنذر بوجود مخاطر quot;أكبرquot; على الاقتصاد العالمي.

وخلافاً للبورصات، واصل اليورو انحداره متأثراً بالمعلومات التي تؤكد استعادة الاقتصاد الأميركي عافيته. ونحو الساعة 16:00 تغ، بلع سعر صرب اليورو 1.2216 أمام دولار مقابل 1.2337 الثلاثاء نحو الساعة 21:00 تغ.

وقال المحللون في ستاندارد شارترد quot;حاول اليورو التقاط أنفاسه مستفيدا لفترة قصيرة من تحسن البورصات، إلا أن الشكوك التي لا تزال تكتنف الديون الأوروبية ومدى خطورتها وتأثيرها على النمو عادت وألقت بثقلها على اليوروquot;. ورغم انتعاش البورصات الأوروبية لا تزال المخاوف قائمة حول الوضع المالي لدول منطقة اليورو. وتخشى الأسواق أن تضرب خطة التقشف التي أعلنتها دول أوروبية عدة النمو الذي يبدو أصلاً مترنحاً.

ولا تزال الأوضاع الحالية أكثر ملاءمة للدولار منها لليورو، بسبب الفارق في نسبة النمو المتوقعة بين أوروبا والولايات المتحدة.
وحسب آخر توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن النمو الأميركي سيصل إلى 3.2% مقابل 1.2% لمنطقة اليورو عام 2010. ودعا وزير الخزانة الأميركية تيموثي غايتنر الأربعاء الدول الأوروبية إلى التحرك سريعاً لتهدئة الأسواق.