يبدو أن أوروبا ستكون على موعد مع موجة من الإضرابات بسبب خطط التقشف التي اعتمدتها مؤخرا عدة حكومات في القارة العجوز، حيث إن إقرار البرلمان الاسباني بفارق صوت واحد يوم الخميس حزمة تقشف بقيمة 15 مليار يورو ( 12.7 مليار إسترليني ) في إطار مساعٍ لخفض عجز الميزانية، قد جاء ليترك حكومة البلاد عُرضة للغضب.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تؤكد صحيفة التلغراف البريطانية أن افتقاد قرار البرلمان الإسباني بشكل صارخ إلى التماسك السياسي هو أحدث العلامات الدالة على تنامي المعارضة لسياسات الانكماش في جميع أنحاء منطقة اليورو. ثم تمضي بعد ذلك لتقول إنه كان من الأحرى برئيس الوزراء الاسباني، خوسيه لويس ثاباتيرو، أن يعتمد على امتناع القوميين الكاتالونيين عن التصويت لإقرار التخفيضات في أجور العاملين في القطاع العام بنسبة وصلت إلى 5 % هذا العام، ومن ثم تجميدها في عام 2011. حيث أدت تلك الخطوة إلى إثارة ردود فعل غاضبة بين صفوف العمال، ما ترتب عليه توجيه نقابات القطاع العام الدعوة للقيام بإضراب في الثامن من شهر حزيران/ يونيو القادم، للاحتجاج على واحد من quot;الأعمال العدوانية المطلقةquot; ضد الشعب الاسباني.

وقد جاء تصويت المحافظين ضد الإجراءات الحكومية ليثير موجة من الغضب لدى وزيرة المالية، إيلينا سالغادو، التي صرّحت بشكل عنيف قائلة ً :quot; هؤلاء الأشخاص غير وطنيين، وغير مسؤولين، وبالكاد يكونون أوروبيين. وسيدفعون ثمن ما ارتكبوه يوما ً ماquot;. ويأمل ثاباتيرو عبر الخطة الحكومية الجديدة أن يُخَفِّض عجز الميزانية بقيمة إضافية نسبتها 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، رغم أن البطالة موجودة هناك بالفعل بنسبة 20 %. وينتظر، وفقاً للخطة الحكومية الجديدة، أن ينخفض العجز من 11.2 % كما كان في عام 2009 إلى 6 % هذا العام.

من جانبه، قال راج بادياني، من مؤسسة آي. اتش. إس غلوبال انسايت للتحليلات والتوقعات المالية، إن التخفيضات قد لا تكون كافية، مضيفا ً أن الحكومة تعتمد الآن على توقعات نمو quot;مفرطة في درجة تفاؤلهاquot; بشأن إمكانية إنجازها المهمة الثقيلة الخاصة بخفض العجز. وفي الوقت ذاته، حددت نقابة CGIL الايطالية موعدين للقيام بإضرابات في شهر حزيران/ يونيو المقبل، للاحتجاج على التخفيضات quot;الظالمة والتي لا يمكن تحملهاquot;، والتي تم الإعلان عنها مساء يوم الثلاثاء الماضي، وقالت في هذا الإطار أيضا ً إن الفأس قد وقعت بشكل مباشر على العمال العاديين.

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو بيرلسكوني، أن حالة الهلع من السندات السيادية التي تجتاح منطقة اليورو قد أجبرت إيطاليا على بناء منطقة عازلة أمنيا ً، قالت الصحيفة إن حزمة التقشف التي بلغت قيمتها 24 مليار يورو على مدار عامين، تهدف إلى الحد من البيروقراطية المتضخمة، وبصورة رئيسة عن طريق الحد من المنح المالية التي يتم تقديمها للحكومات الإقليمية.