ستوكهولم: قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي الاثنين إن الدول النامية ستواجه صعوبات إذا أخفقت الحكومات الأوروبية في معالجة أزمة ديونها.

ورغم حزمة إنقاذ قياسية، لاتزال هناك مخاوف من امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو، مما قد يسبب أضراراً للنظام المالي العالمي، ويعوق النمو الاقتصادي.

وأوضح جاستن ييفو لين لرويترز على هامش ندوة في ستوكهولم quot;نأمل بالطبع في أن تحل هذه المشكلة قريباً لأن التباطؤ في الدول الأوروبية سيترك أثراً سيئاً على الدول النامية، ويمكن أن يعوق النموquot;.

وحذّر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في وقت سابق يوم الاثنين من أن النمو الاقتصادي العالمي لايزال متعرضاً لمخاطر الديون السيادية واحتمالات ركود ثان.

وقال لين رداً على سؤال بشأن مخاطر تعرض الاقتصاد العالمي لركود حاد quot;آمل ألا يحدث ذلكquot;. ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي بدرجة كبيرة توقعاتها للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى النمو القوي في آسيا. معتبرة أن مشكلات ديون الدول المتقدمة تشكل أحد التهديدات الرئيسة للاقتصاد العالمي.

وتلقت اليونان هذا الشهر أكبر حزمة إنقاذ مالي في التاريخ مع تعهد صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بدفع 110 مليارات يورو (134.8 مليار دولار) في الأعوام من 2010 إلى 2013 لتفادي تخلفها عن سداد الديون.

وذكر لين في ندوة عن تحديات التنمية في عالم ما بعد الأزمة أن حزمة الإنقاذ جاءت quot;حاسمةquot;، وستساعد على استقرار الأسواق، لكن لاتزال هناك مخاطر من امتداد مشكلات أوروبا إلى بقية العالم، حيث يعد العالم النامي معرضاً لذلك على وجه الخصوص.

وأضاف لين، الذي انضم للبنك الدولي في 2008 آتياً من مركز الصين للبحوث الاقتصادية في جامعة بكين، أنه يأمل في أن تؤدي تعهدات الحكومات بتقليص العجز إلى تفادي انتشار الأزمة. وتابع quot;نحن في عالم متكامل للغاية. سيؤثر أي شئ يحدث في أوروبا على بقية العالم. وبالمثل أي شئ يحدث في العالم سيؤثر أيضاً على أوروباquot;.