دبي: كشفت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية الوحدة الرئيسة التابعة لمجموعة دبي القابضة الثلاثاء عن خسارة قدرها 6.2 مليار دولار لعام 2009، لافتة إلى أنها قد تلجأ لبيع أصول، الأمر الذي دفع أسهم دبي إلى التراجع، وذلك في أحدث انتكاسة للأوضاع المالية للإمارة.

وأوضحت الشركة أنها تجري مفاوضات مع بنوك لتمديد أجل ديون، وأن بإمكانها الحصول على تمويل طارئ، إذا اقتضت الضرورة، وذلك في ظل قيامها بإعادة التفاوض بشأن مستحقات الدائنين التجاريين، بعدما أحدث انهيار السوق العقارية ضغوطاً هائلة على التدفقات النقدية.

وترفع تلك الخسائر من التحديات التي تواجه دبي القابضة للوفاء بالتزاماتها المقدرة عند 14.8 مليار دولار من إجمالي التزامات قدرها 109 مليارات دولار على حكومة دبي والشركات شبه الحكومية.

ودفعت تلك الأخبار بمؤشر دبي إلى التراجع 3 %، وبالأسهم العقارية إلى التراجع في ظل تكهنات بأن دبي القابضة للعمليات التجارية ستضطر بغية سداد ديونها إلى بيع مزيد من الوحدات العقارية، الأمر الذي من المرجح أن يحدث حالة من الإغراق بالسوق، في حين تراجعت أسهم البنوك بفعل تجدد المخاوف بشأن القوائم المالية.

وقال سعود مسعود المحلل لدى يو.بي.اس quot;من المؤكد أن الأمر سيؤثر سلباً على البنوك. فستجري إعادة تقييم السجلات لتعديل خفض قيمة الاستثمارات. والمخاوف في السوق العقارية أبعد ما تكون عن الانتهاءquot;.

يذكر أن دبي القابضة للعمليات التجارية هي إحدى شركات مجموعة دبي القابضة المملوكة لحاكم الإمارة، والتي تنتمي إلى سلسلة من الشركات المرتبطة بحكومة دبي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية، ومازالت تجري مفاوضات مع دائنيها.

وتزايدت المخاوف بشأن الديون الإجمالية للشركات شبه الحكومية في دبي، بعدما أعلنت الإمارة تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار، ريثما تعيد هيكلة مجموعة دبي العالمية. وكشفت دبي عن خطة إنقاذ للمجموعة قدرها 9.5 مليار دولار في مارس/ آذار.

وقالت الشركة إنها لا تحتاج إعادة هيكلة ديون في ظل استمرار المفاوضات لتمديد أجل ديونها، إلا أنها تدرس quot;بيع أصول محددةquot; لإدارة التدفقات النقدية. وأكدت المجموعة أنها تمتلك حصة قدرها 19.5 % في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة quot;دوquot;، وحصة 37 % في شركة الاتصالات اليونانية quot;فورثنتquot;، إلى جانب حصص في شركات غير مدرجة في البورصة.

ووفقاً لبيان من الشركة، شملت الحصص التي تمتلكها بنهاية 2009، حصة قدرها 40 % في شركة أكسيوم الإماراتية للهواتف المحمولة، وهي غير مدرجة في البورصة، إلى جانب حصة 35 % في الشركة الوطنية للاتصالات التونسية وشركة انتروت تليكوم البريطانية.

وتمتلك دبي القابضة مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعي العقارات والفندقة، بما في ذلك مجموعة جميرا التي تدير فندق برج العرب. ومن المستبعد أن تتخلص الشركة من تلك الأصول التي تعد بمنزلة quot;جوهرة التاجquot; خلال أي صفقة لبيع أصول نظراً إلى أهميتها الاستراتيجية والمالية.

ومن المرجح أن تحرص الشركة على بيع الأصول الخاسرة في محفظتها العقارية، ولكن في ظل تقييمات منخفضة فإن البيع بثمن بخس لن يكون إلا خياراً أخيراً على الأرجح. وتضررت الوحدات العقارية التابعة للمجموعة جراء التباطؤ المالي الذي أنهى الفقاعة العقارية في دبي. وجرى دمج الوحدات العقارية التابعة لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، وهي تطوير وسما دبي ودبي للعقارات، تحت مظلة شركة دبي للعقارات.

وأوضحت الشركة أنها أعادت هيكلة أنشطتها العقارية في 2009، وأنها لا تحتاج إعادة هيكلة ديونها، بينما تستمر المحادثات مع بنوك لتمديد أجل التسهيلات القائمة. وتواجه دبي القابضة للعمليات التجارية أيضاً دعوى تعويض قدره 2.1 مليار درهم من عميل وهي في انتظار قرار التحكيم.