واشنطن: رأى خبراء أن قرار الولايات المتحدة تشديد موقفها تجاه ممارسات الصين في ما يتعلق بسعر صرف عملتها قد يكون له أثر عكسي عليها، وقد تعتبره منظمة التجارة العالمية عملاً غير قانوني.

وتحت ضغوط من جانب مشرعين يلقون اللوم على العجز التجاري الضخم مع الصين في فقد ملايين الوظائف في قطاع الصناعة الأميركي، تدرس وزارة التجارة ما إذا كانت ستحقق في اتهامات للصين بدعم مصدريها عن طريق الإبقاء على عملتها مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد من توتر العلاقات التجارية مع الصين، لكنها قد تمنع سنّ تشريع في الكونغرس يقوده السناتور تشارلز شومر، ويتطلب بالضرورة أن تغير وزارة التجارة سياستها.

وإذا قرر مسؤولو وزارة التجارة بدء مثل هذا التحقيق فإنه سيجري أولاً على قضيتين تنظران أمام الوزارة تتعلقان بالورق المثقول وبعض منتجات الألومنيوم. غير أن قضايا أخرى ستظهر على الفور، ومن المؤكد أن الصين ستتحدى ذلك أمام منظمة التجارة العالمية.

وهناك احتمال كبير أن تخسر الولايات المتحدة في قضية مشحونة سياسياً، على الرغم من أنها قد تطبق هذه السياسة على مدى سنوات حتى يتم الفصل في الأمر. وقال وولتر سباك المحامي التجاري في وايت آند كيس quot;حسب التحليل التقليدي فإن منظمة التجارة العالمية لن تعتبر ذلك دعماً. لكن هذا لا يعني أن التحليل التقليدي صحيحquot;.

ويقول الخبراء كذلك إن الإجراء الأميركي ستكون له عواقب غير محسوبة، منها رسوم جمركية جديدة على صادراتها لدول أخرى. ورفضت باريتا شاه المتحدثة باسم وزارة التجار الأميركية تحديد متى ستتخذ الوزارة قرارها. وذكرت quot;نجري تحليلاً متعمقاً للمزاعم المعقدة والجديدة قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كنا سنبدأ تحقيقاًquot;.

وتعتقد العديد من الاقتصادات الغربية أن العملة الصينية مقوّمة بأقل من قيمتها بما بين 25 و40 % أمام الدولار، مما يعطى صادراتها ميزة تنافسية كبيرة. وحتى وقت قريب، كانت وزارة التجارة ترفض كل مطالبات الشركات بالتحقيق في اتهامات بأن عملة الصين المقوّمة بأقل من قيمتها تمثل دعماً للمصدرين.

ومع ذلك، وافقت قبل ثلاثة أشهر تحت ضغط كبير من جانب الكونغرس على دراسة ما إذا كان من حقها قانوناً بدء مثل هذا التحقيق.