أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركتي شل الهولندية وميتسوبيشي اليابانية بنسبة 49% لاستثمار الغاز المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون بجنوب العراق بقيمة 12.5 مليار دولار حتى عام 2016 لانتاج 2500 متر مكعب يومياً.

لندن: أوضح الدباغ في تصريح مكتوب تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم أن عرض إئتلاف شركتي شل وميتسوبيشي يقضي بتنفيذ وحدة إنتاج الغاز المسال بتحقق غاز فائض عن حاجة الإستهلاك المحلي على أن تقر الشركة أن توفير الغاز للإستهلاك المحلي هو هدف رئيسي للمشروع إلا أنها تؤكد أن مشروع الغاز المسال هو لتصديره والذي يعد حلقة أساسية في نجاح المشروع. واوضح أن إنتاج الغاز في العراق وفي جميع الإحتمالات سوف يتجاوز الطلب المحلي لأغراض الكهرباء وأن حقول البصرة ستنتج بحلول عام 2015-2016 ما يكفي من الغاز لتوليد (20 ndash; 30) كيكاواط تبعاً لكفاءة محطات التوليد. واشار الى ان المشروع يتضمن وحدة إنتاج الغاز المسال بطاقة (600) متر مكعب قياسي يومياً حيث تمول كلياً من قبل الشريك الأجنبي.

واضاف الدباغ أن الموافقة على تأسيس شركة غاز البصرة بمشاركة شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركتي شل بنسبة 44% وميتسوبيشي بنسبة 5% تأتي ضمن سعي الحكومة للإستفادة من الثروات الطبيعية التي ينعم بها العراق وحرصاً منها على مواكبة التطور في صناعة النفط والغاز وتعويضاً عن الضرر الذي حصل لهذه الصناعة خلال العقود السابقة فقد قامت الحكومة وعبر وزارة النفط بالإتصال بشركات الدول والشركات العالمية ذات الإختصاص لتقديم مساهمتها بشأن دراسة وتقييم طاقات الحقول النفطية والغازية في العراق ولعل الهدف من ذلك كله هو زيادة الإنتاج الى المستويات القصوى الكفوءة حيث يعد الإحتياطي المثبت من الغاز في العراق والنسبة الأكبر منه والتي تقدر بحدود 75% غاز مصاحب للنفط الخام ويتطلب إستغلال الغاز المصاحب إستثمارات كبيرة بتقنيات عالية وبفترة إسترداد لرأس المال طويلة مقارنة بمشاريع النفط الخام.

وقال الدباغ أن الأسلوب المتبع في التعاون هو توقيع مذكرات تفاهم بالعمل المطلوب بالأسلوب الثنائي المباشر بين وزارة النفط وتلك الشركات لتأمين دراسات مطلوبة حول الموضوع وكانت الشركات تتحمل كافة نفقات تلك الدراسات ومنها شركة شل العالمية وشريكها شركة ميتسوبيشي اليابانية المتخصصة في صناعة كابسات الغاز وقد قدمت تلك الدراسات التي كان الهدف منها أن يتم جمع كافة المعلومات عن الغاز (المصاحب والحر) من خلال فريق عمل مشترك بين الشركات وأخصائيي الوزارة والوصول الى دراسة متكاملة شاملة حول إحتياطي الغاز وأفضل الطرق لإستثماره على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة وكذلك كان الهدف من الدراسات والعمل هو الإيقاف الكلي والشامل لحرق الكميات المتزايدة من الغاز المصاحب الذي كان ينتج مع النفط الخام والإستفادة منه في الصناعات المحلية كالبتروكيمياويات والأسمدة بالإضافة الى تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود مما يؤدي الى إيقاف الخسارة المالية المتأتية عن حرق الغاز والتي تقدر بمليارات الدولارات سنوياً وتصدير الغاز الفائض عن الحاجة الى الخارج.

وأكد الدباغ على أن الإستثمار الأمثل للثروة الغازية في العراق يتطلب وضع إستراتيجية واضحة وآليات ملزمة تنظم العلاقة بين المنتج والمستهلك بما يضمن تجهيز الكميات المطلوبة وتجهيز المستحقات المترتبة دون تأخير آخذين بنظر الإعتبار طبيعة الغاز الذي لا يمكن خزنه عند تذبذب الإستهلاك وستقوم وزارة النفط بالتشاور مع الوزارات ذات العلاقة وإعلام الشركة المشتركة خلال فترة زمنية فيما اذا كانت الكميات الفائضة المتوقعة مطلوبة للإستهلاك المحلي أو للتصدير فقد ذكرت وزارة النفط أنه في حال كون الغاز الفائض المتوقع مطلوب للإستهلاك المحلي فأن الشركة المشتركة تدخل في إتفاق مع شركة غاز الجنوب (ممثلة الجانب العراقي) لتجهيز وشراء الغاز المذكور على أن يتم تسوية أي ديون بذمة الجانب العراقي عن طريق الغاز المستهلك محلياً قبل المباشرة بتوفير كميات إضافية للسوق المحلي.

واوضح أن إنتاج الغاز المصاحب يتركز في المنطقة الجنوبية حيث يبلغ الإنتاج الحالي فيها بحدود (1100) مليون قدم مكعب حيث يستغل قسم منها ويحرق الباقي وهذا الرقم مرشح للزيادة مع زيادة النفط الخام بموجب عقود تطوير الحقول النفطية الموقعة مؤخراً وقد سعت وزارة النفط ومنذ فترة الى إتخاذ خطوات عملية للنهوض بواقع الغاز بهدف تحقيق الإستغلال الكامل للغاز المنتج من خلال توقيع إتفاق مبدئي مع شركة شل العالمية بتشكيل شركة وطنية مشتركة تتولى مهمة تطوير المنشآت القائمة وإضافة منشآت جديدة مع تولي إدارة الإنتاج والتسويق للمنتجات بهدف تلبية الإحتياجات المحلية لأغراض الكهرباء والصناعة وتصدير الفائض الى الأسواق الخارجية وقد تم الإتفاق بين الطرفين على دخول شركة ميتسوبيشي اليابانية بنسبة (5%) ضمن حصة الشريك الأجنبي وقد عملت فرق مشتركة فنية وإقتصادية وتجارية وقانونية في تهيئة الإتفاقيات التي تحكم عمل الشركة المشتركة المقترحة .

وقال انه تم تطوير نموذج إقتصادي شامل ومعمق وخضع للعديد من الإختبارات والتحسينات لصالح الجانب العراقي وبما يضمن للشركة وضعاً تجارياً متوازناً حيث أن الإستثمارات المطلوبة لمعالجة (2500) متر مكعب قياسي يومياً من الغاز وهي الكمية المتوقع إنتاجها من أربع حقول منتجة حالياً هي الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون تقدر بـ (12,5) مليار دولار يتحمل الجانب العراقي (6,7) مليار دولار منها (1,5) مليار قيمة الموجودات الحالية والباقي (5,2) مليار دولار مطلوب توفيرها خلال السنوات (2013 ndash; 2016) وكالتالي :

40 مليون دولار في عام 2013 و1250 مليون دولار عام 2014 و1250 دولار في 2015 و1200 مليون دولار عام 2016 .